قال المدير العام لبورصة الكويت حامد السيف إنه يجري حالياً دراسة إنشاء سوق ثالث بجوار السوقين الرسمي والموازي يكون على نمط أسواق خارج المقصورة لتداول أسهم الشركات المتعثرة. وأوضح أن هذا السوق سيكون أكثر مرونة ليتم من خلاله تداول أسهم الشركات المتعثرة بدلا من إيقاف أسهمها عن التداول كما هو معمول به حالياً.
وقال السيف إن السوق قد يرى النور في عام 2011 وسيكون مفتوحا حتى للشركات الجديدة الراغبة في تجريب التداول قبل أن تتحول للسوق الرسمي مبينا أن هذا المقترح يأتي ضمن إستراتيجية ستعرض على الجهات المعنية في البورصة لدراستها شكل تفصيلي في يناير المقابل.
واعتبر المدير العام للبورصة أن فكرة هذا السوق أفضل من ترك المساهمين يتبادلون أسهم الشركات خارج البورصة. وأكد أن كثيرا من قواعد الإدراج الحالية أضرت بالسوق وأن الإستراتيجية الجديدة سوف تتضمن تعديل هذه القواعد بحيث يتم التأكد من أن الشركة الراغبة في الإدراج لديها إستراتيجية ووضوح في الرؤية وتحقق إضافة فعلية للاقتصاد الوطني.
وانتقد السيف قيام البعض باستغلال القواعد الحالية للإدراج والقيام برفع رأسمال شركات "مركونة على الرف" والوصول برأسمالها للحد المطلوب للإدراج مع تغيير أغراضها الأساسية ثم إدراج هذه الشركات في البورصة دون أن تمتلك من المقومات ما يؤهلها لهذه الخطوة.
وقال أن التعديل الجديد سوف يأخذ في الاعتبار أن تمر ثلاث سنوات على الأقل على تأسيس الشركة برأسمالها الكامل قبل أن يتم إدراجها بالسوق وإن إدراج الشركات يجب أن يتم طبقا لقواعد تتسم بالاحترافية.