ارتفع مؤشر طلبات الآلات الصناعية في اليابان خلال شهر كانون الأول بعد انخفاض دام ثلاثة أشهر، وذلك في إشارة على تحسن الطلب الخارجي على المنتجات و البضائع اليابانية الأمر الذي دعم أرباح الشركات ودفعها إلى توسيع عمليات الاستثمار الصناعي.
شهد مؤشر طلبات الآلات الصناعية ارتفاعاً بنسبة 1.7% خلال شهر كانون الأول بعد انخفاض سابق بنسبة 3.0% في حين كانت القراءة الفعلية أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.0%.
يعد مؤشر طلبات الآلات الصناعية أحد أهم المؤشرات التي تقيس عمليات التوسع الرأسمالي بين الشركات اليابانية، ويعد من ناحية أخرى مقياس لمناخ الأعمال العام في اليابان، وهذا التحسن للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض يدل على تحسن الطلب الخارجي و لاسيما من قبل الاقتصاد الأمريكي و الصيني الشريكان التجاريان الأكبر لليابان.
تأتي هذه البيانات بالتوافق مع بيانات الميزان التجاري خلال شهر كانون الأول، و التي أظهر توسع في الفائض التجاري بشكل ملحوظ ليصل إلى 768.8 بليون ين مقارنة مع الفائض التجاري السابق بنسبة 259.7 بليون ين.
من ناحية أخرى تظهر القراءة السنوية لمؤشر طلبات الآلات الصناعية خلال نفس الشهر انخفاض على غير المتوقع بنسبة 1.6% بعد التوقع بارتفاع بنسبة 2.2% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع كبير بنسبة 11.6%.
الجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية الصادرة عن شهر كانون الأول تشير إلى تحسن ملحوظ في الطلب الخارجي الأمر الذي انعكس على أداء الشركات و على أرابحهم خلال هذه الفترة ليقود هذا التعافي في اليابان، و يواجه من ناحية أخرى ارتفاع قيمة الين الياباني الذي شهد ارتفاع بنسبة 8% خلال عام 2010.
قد يكون الشهر الأخير من عام 2010 قد شهد تحسن في الأوضاع الاقتصادية اليابانية، إلا أن هذا لا يمحي الضعف الواضح في الإنفاق المحلي و الصادرات الذي شهده باقي الربع الرابع من عام 2010. ومن هذا المنطلق تشير التوقعات أن الاقتصاد الياباني سيحقق انكماش بنسبة 1.9% على المستوى السنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، ذلك الربع الذي تزامن أيضا مع إنهاء البرنامج الحكومي الخاص بدعم شراء السيارات الموفرة للوقود الأمر الذي أثر سلبا على الأداء الإنفاقي لدى المستهلك الياباني.
البيانات الإيجابية التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الياباني غير كافية لتجعلنا نغير توقعاتنا للاقتصاد الياباني خلال الفترة القادمة، فالاتجاه العام لليابان خلال عام 2011 غير مبشر، نظراً لاستمرار أزمة الانكماش التضخمي إلى جانب عامل آخر هام وهو التوقعات بانخفاض الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الاقتصاد الصيني، يأتي هذا في ظل عمليات رفع أسعار الفائدة التي تقوم بها الحكومة الصينية و التي سيكون لها تأثير سلبي على معدلات النمو خلال الفترة القادمة وهو الأمر الكفيل أيضا بالتسبب في تراجع الصادرات اليابانية الموجهة إلى الصين.
ولكن قد يكون هناك بصيص أمل يصدر من الجبهة الداخلية في اليابان مع تحسن الطلب المحلي وهو الأمر الذي قد يعمل على توازن المعادلة في حالة انخفض الطلب الخارجي، خاصة وأن ثقة المستهلكين في اليابان قد شهدت تحسناً خلال شهر كانون الثاني وصولا إلى 41.1 وهو ما قد يبشر بالخير بالنسبة لإقبال المستهلكين على الإنفاق المحلي.