إسرائيل بصدد مراجعة لجنة العقوبات الدولية بشأن تورط إيران في تهريب أسلحة

القدس، 17 مارس/آذار (إفي): تستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية لمراجعة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن تورط إيران في عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.



وأفادت صحيفة (هآرتس) العبرية اليوم أن إسرائيل ستوضح للجنة الأممية أن تهريب الأسلحة يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1747 الذي يحظر على حكومة طهران تصدير وسائل قتالية.



ومن المقرر أن تلتئم اليوم لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي للاستماع إلى تقارير حول الانتهاكات الإيرانية بشأن تهريب الأسلحة.



يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه طهران الليلة الماضية قيامها بإرسال شحنة أسلحة إلى قطاع غزة، وذلك بعد قيام البحرية الإسرائيلية باعتراض طريق سفينة محملة بالأسلحة في البحر المتوسط قالت إنها قادمة من إيران في طريقها للقطاع الفلسطيني.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شدد الأربعاء على أنه من واجب إسرائيل اعتراض السفن التي تحمل أسلحة وذخيرة من إيران "عبر محور الشر" وصولا إلى لبنان وقطاع غزة.



وقال في أعقاب عرض حمولة سفينة الأسلحة (فيكتوريا) التي اعترضها سلاح البحرية الإسرائيلي الثلاثاء "إنه لا يمر يوم دون محاولة تهريب أسلحة إلى غزة بهدف استخدامها للمساس بالإسرائيليين".



فيما أكد وزير الدفاع إيهود باراك أن الصواريخ الستة الصينية الصنع من طراز (سي-704) التي ضبطت على ظهر السفينة كان من شأنها تغيير الوضع العسكري قبالة شواطئ غزة وإصابة السفن التي تبحر في المنطقة ومنشآت الغاز الإسرائيلية.



ومن جانبه، قال قائد سلاح البحرية الميجور جنرال اليعازر ماروم إن "هذه الأسلحة كانت ستخل بالتوازن العسكري في جنوب إسرائيل".



وذكرت الإذاعة العبرية أن الأسلحة التي ضبطت على ظهر السفينة تضمنت بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن والتي يبلغ مداها 35 كلم قاذفتي صواريخ ومنظومة رادار موجهة للصواريخ وأكثر من 2000 قذيفة هاون وحوالي 45 ألف عيار ناري. (إفي)