الأمم المتحدة، 22 أبريل/نيسان (إفي): دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحكومة السودانية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والعمل على تعزيز حرية التعبير ومحاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال بيان صادر عن المجلس الخميس إن الحكومة السودانية مطالبة "ببذل كافة الجهود الممكنة للتأكد من مثول مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان أمام العدالة أيًا كانوا".
ودعت الدول الخمسة عشر الأعضاء بالمجلس الخرطوم إلى الوفاء بتعهدها برفع حالة الطوارئ عن إقليم دارفور (غرب)، كما حثت الحكومة السودانية والفصائل المسلحة على العمل لضمان توفير مناخ مناسب لإحلال السلام في الإقليم.
ويأتي هذا الطلب من جانب مجلس الأمن بعد يوم واحد من إعراب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام، أتول كاري، عن قلقه إزاء توتر الأوضاع في دارفور وتزايد المواجهات المسلحة في جنوب السودان.
وحول الوضع في الجنوب تحديدا، أعرب البيان عن قلق المجلس من ازدياد المواجهات في ولايتي أعالي النيل وجونقلي حيث ما زالت الحركة الشعبية لتحرير السودان تدخل في معارك ضد بعض الفصائل المسلحة رغم اقتراب موعد إعلان الدولة الجديدة في يوليو/تموز المقبل بموجب نتيجة استفتاء تقرير المصير.
يذكر أن بعض المسائل الخاصة بإعلان دولة جنوب السودان لم تزل عالقة حتى الآن وعلى رأسها ترسيم الحدود في منطقة أبيي الغنية بالنفط والتي تعتبر محل نزاع مع الشمال. (إفي) د ج/ع ن