وصلنا إلى بحر الأسبوع عزيزي القارئ والاقتصاد الأمريكي مستمر في إصدار بيانات رئيسية جديدة تعكس جوانب مختلفة من الاقتصاد، مشيرين إلى أن اليوم ستكون البيانات مقتصرة على تقرير الميزان التجاري وتقرير ميزانية الخزينة الشهري.
حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنبدؤها بالميزان التجاري والذي من المتوقع أن يظهر توسعا في عجزه خلال آذار/ مارس ليصل العجز إلى 47.0 مليار دولار مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 45.8 مليار دولار، وذلك على ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الشهر نفسه إلى مستويات عليا.
ونركز هنا عزيزي القارئ بأنه على الرغم من ضعف الدولار الامريكي خلال شهر آذار/ مارس، إلا أن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام أسهمت في ارتفاع اسعار الواردات الأمريكية مما أثر على حجم الصادرات الأمريكية وبالتالي تحوّل إلى توسع في عجز الميزان التجاري.
كما ونشير بأن تقرير أسعار الواردات السابق الذي صدر عن شهر آذار/ مارس أشار إلى ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4%، واضعين بعين الاعتبار أن اسعار الواردات النفط الخام ارتفع بنسبة 10.5% مقابل 4.0% فقط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار واردات الأغذية بنسبة 4.2% مقابل 0.7% فقط.
وهذا ما يدعو إلى ضعف في الصادرات الأمريكية والتي واجهت صعوبات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس على الميزان التجاري كما أسلفنا أعلاه وبالتالي من المتوقع أن يتوسّع العجز في الميزان، وهذا كله تأثر من ارتفاع أسعار النفط الخام على خلفية التوتر السياسي في المنطقة العربية بالإضافة إلى ضعف الدولار الذي سمح للسلع الأساسية بالارتفاع وسط العلاقة العكسية التي تجمع بينهما.
في حين سيصدر في وقت لاحق اليوم تقرير ميزانية الخزينة الشهرية والذي من المتوقع أن يظهر تقلصا في عجز الميزانية إلى 41.0 مليار دولار أمريكي خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالعجز السابقة الذي بلغ 82.7 مليار دولار أمريكي، وهذا يعزى إلى ضعف الدولار الأمريكي خلال الفترة نفسها.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي - الاقتصاد الكندي - فسيصدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع الفائض ليصل إلى 0.5 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1 مليار دولار كندي.
كما ويسير الاقتصاد الكندي على خطى التقدم معتمدا الاقتصاد على تحسن الأوضاع على مستوى العالم، موضحا البنك المركزي مسبقا أن التوتر في الأوضاع العالمية بشكل عام كان له الأثر يتمثل بسلاح ذو حدين، حيث كان الأثر الإيجابي من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن بالمقابل تأثر الاقتصاد بالسلب من ارتفاع قيمة الدولار الكندي.
ويذكر بأن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأزمات السياسية التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي لا تزال مستمرة، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام بالإيجاب.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي والكندي لا يزالا بعيدين عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمهما المزيد من الوقت ليستقرا ويصلا إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011...