مفوضة أممية توصي مجلس الأمن باحالة قضية سوريا للجنائية الدولية

الأمم المتحدة، 19 أغسطس/آب (إفي): أوصت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي مجلس الأمن بمطالبة نيابة المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سوريا.



وفي تصريحات صحفية أدلت بها الخميس عقب تقديم تقريرها بشأن الوضع في سوريا إلى مجلس الأمن، قالت بيلاي "لقد أوصيت مجلس الأمن بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن الأدلة المدرجة في تقريرها تدفع للاستخلاص بوقوع انتهاك حقوق الإنسان في سوريا بشكل منهجي، ويتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".



وأكدت بيلاي أنها كانت قد قدمت "أدلة يوثق بها، ومؤكدة" إلى مجلس الأمن بوجود انتهاكات حقوق الإنسان "على نطاق واسع"، وبشتى الطرق، مشيرة إلى أن المجلس "هو الوحيد الذي يتمتع بصلاحية إحالة القضية إلى المحكمة".



وتابعت "مهمتي تتمثل في المطالبة بأن تتم محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات أمام القضاء"، مبدية ارتياحها بعد أن شهدت "كيف أدان كل واحد من أعضاء مجلس الأمن العنف ضد المدنيين وقال الجميع بضرورة أن يتوقف بشكل فوري".



يشار إلى أن التقرير الذي خرج إلى النور الخميس يتضمن مقابلات أجريت مع 180 شاهد عيان، إلى جانب الفحوصات الطبية التي خضع لها المصابون والذين تعرضوا للتعذيب وفروا من سوريا، الدلائل التي دفعت الأمم المتحدة للاعتقاد بوجود "انتهاكات لحقوق الإنسان، وهجمات منهجية ضد المدنيين".



وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات "قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وفقا للمادة رقم 7 من اتفاقية روما"، في الوقت الذي يسجل فيه التقرير بدقة العديد من حوادث القتل والاختفاء والتعذيب والاعتقال غير القانوني.



وكان مجلس الأمن قد نجح في الثالث من الشهر الجاري في إصدار بيان رئاسي يدين "الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من جانب السلطات السورية"، بموافقة جميع أعضائه عدا لبنان.



وتشهد سوريا احتجاجات شعبية واسعة منذ منتصف مارس/آذار الماضي انطلقت شرارتها من مدينة درعا، غير أنها سرعان ما امتدت إلى مختلف المدن والقرى.



وقوبلت الاحتجاجات بعنف شديد من جانب قوات الأمن، وهو ما أوقع مئات القتلى والمصابين، إلى جانب اعتقال الآلاف، فيما تقول السلطات السورية إنها تتصدي لعناصر جماعات متطرفة مسلحة يقومون بمهاجمة قوات الأمن. (إفي)