من المقرر أن يوسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته ضد روسيا، من خلال حزمة جديدة تهدف إلى زيادة الحد من عائدات موسكو من الغاز الطبيعي وتضييق الخناق على خدمات النقل المرتبطة بجهودها العسكرية. وتتضمن المقترحات، التي يناقشها أعضاء الاتحاد الأوروبي حاليًا، سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تكثيف رد الاتحاد على غزو روسيا لأوكرانيا.
ووفقًا لمسودة النص، يخطط الاتحاد الأوروبي لحظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي باستخدام مرافق الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى منع نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة عبر الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الحد من قدرة روسيا على الاستفادة من مبيعاتها من الغاز الطبيعي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات المقترحة ستحظر استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي وأقفاله من قبل السفن التي تنقل البضائع التي تساهم في المجهود الحربي الروسي. وقد يؤثر ذلك على حركة البضائع التي تدر عائدات كبيرة لروسيا أو التي تستخدم في قطاع الدفاع والأمن. كما أنه سيستهدف شحن الوقود الذي يقع خارج نظام السقف السعري المعمول به.
ومن شأن الحزمة أيضًا تحميل المشغلين في الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن أي انتهاكات للعقوبات من قبل كيانات غير تابعة للاتحاد الأوروبي يملكونها أو يسيطرون عليها. بالنسبة للسلع الحساسة التي لها تطبيقات عسكرية أو ذات أهمية حاسمة للقدرات العسكرية الروسية، سيُطلب من المشغلين تطبيق أنظمة العناية الواجبة. وتهدف هذه الأنظمة إلى تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بتصدير مثل هذه السلع إلى روسيا.
في خطوة للحد من نفوذ روسيا داخل الاتحاد الأوروبي، ستحظر العقوبات المقترحة على الأحزاب السياسية ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي الحصول على مزايا اقتصادية من روسيا. وتذكر مسودة النص المقترحة "صوت أوروبا" و"ريا نوفوستي" و"إزفيستيا" و"روسيسكايا غازيتا" كمؤسسات إعلامية ستضاف إلى قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وتشمل التدابير المشددة الأخرى تعزيز الحظر على الرحلات الجوية والنقل البري للبضائع للطائرات أو الشاحنات التي يملكها أو يسيطر عليها الروس. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استخدام أنظمة الرسائل المالية الروسية خارج روسيا.
يشير الاقتراح إلى أن الماس الخام المستورد من روسيا قبل 1 يناير والماس المصقول المستورد قبل 1 مارس أو 1 سبتمبر، حسب الوزن، لن يقع تحت حظر العقوبات.
وتعد هذه العقوبات الموسعة جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي المستمرة للصراع في أوكرانيا، مما يعكس التزام الاتحاد بممارسة الضغط الاقتصادي على روسيا في محاولة لوقف عدوانها العسكري. ستدخل الإجراءات المقترحة حيز التنفيذ بمجرد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.