لعب تعافي بعض القطاعات الاقتصادية فى الإمارات إضافة إلي عودة السياحة, دورا فعالا في انتعاش سوق التجزئة في الإمارات, حيث سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا قدره 10% و ذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن مجموعة التسوق بالدولة و التي تخص الربع النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ومن جانبه فقد أكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة المجموعة إن قطاع التجزئة في الإمارات كان الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة بالقطاعين المالي والعقاري. وأضاف “حقق القطاع نسباً طفيفة من النمو على مدار العامين الماضيين، مقابل تراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى”.
و استطرد رئيس مجلس الإدارة قائلا بأن نسبة النمو المحققة في مبيعات قطاع التجزئة خلال النصف الأول لم تصل إلى المعدلات التي سجلها القطاع قبل بداية الأزمة، ومع ذلك تعتبر قياسية مقارنة بنسب النمو المحققة في أسواق التجزئة الأوروبية والأميركية، والتي لم تتجاوز 5% خلال الفترة نفسها.
و بحسب تصريحات الغرير فان تلك الانتعاشة تأتي بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار إيجار المحال التجارية، التي انخفضت بواقع 50% منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الذي يؤكد دخول قطاع التجزئة مرحلة جديدة من التعافي. وتوقع الغرير أن تنمو مبيعات قطاع التجزئة في الإمارات خلال النصف الثاني بنفس المعدلات التي سجلتها خلال النصف الأول، لتصل إجمالي نسبة النمو بنهاية العام إلى نحو 10%، مقارنة بمبيعات القطاع خلال العام الماضي.
وأضاف الغرير أن قطاع التجزئة شهد مواسم تسوق ناجحة خلال العام الحالي وذلك خلال مفاجآت صيف دبي وشهر رمضان وعيد الفطر. فقد نجح القطاع في زيادة المبيعات من خلال العروض الجدية التي طرحتها مراكز التسوق المختلفة والتي تضمنت تخفيضاً نسبياً في الأسعار مع تقديم خدمات القيمة المضافة التي لا تقل أهمية. وعلى صعيد الاستثمار، قال الغرير إن قطاع التجزئة في الإمارات ولاسيما بأبو ظبي أصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات نظراً لحاجة هذه الأسواق إلى إنشاء المزيد من مراكز التسوق لمواكبة التوسعات العمرانية الحاصلة.
وقال الغرير إن عدم توفر التمويلات البنكية الكافية لقطاع التجزئة تعد من ابرز التحديات التي تواجهه القطاع في الوقت الراهن، لاسيما بعد أن قامت البنوك بمراجعة سياستها الائتمانية تجاه القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو الأمر الذي أدى إلى تباطؤ التمويلات المتوفرة للقطاع. وأكد أن العائد على الاستثمار في قطاع التجزئة يفوق العوائد المحققة من الاستثمار في العقار والأسهم وبقية القطاعات الاستثمارية، وهو الأمر الذي سيدفع البنوك إلى ضخ المزيد من التمويلات في قطاع التجزئة خلال المرحلة المقبلة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم