رغم رفض سلوفاكيا لخطة الإنقاذ الأوروبية مساء الثلاثاء، إلا أن التفاؤل ما زال يغمر المستثمرين منذ الأمس. إذ يتوقع المشاركين في الأسواق أن تقوم سلوفاكيا بالموافقة على برنامج الإنقاذ بحلول الأسبوع المقبل، مما سيسمح للإتحاد الأوروبي ببدء تطبيق السياسات التي من شأنها منع أزمة الديون من الانتشار.
إذ يبقى المستثمرين على ثقة بأن المسؤولين الأوروبيين سيتمكنون احتواء الأزمة و حماية النظام المصرفي، خاصة بعد أن صرح المفوض الاقتصادي للمفوضية الأوروبية أولي رين الأمس بأن "دول اليورو تقترب من التوصل إلى حل بشأن أزمة الديون" بما أن نمو الإقتصاد الأوروبي يشارف على التوقف، لذا هنالك الحاجة للتوصل إلى حلول سريعة، ربما بحلول بداية الشهر المقبل.
إذ كانت ميركل و ساركوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قد تعهدوا لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة مما هدأ من روع المستثمرين. إذ أن جميع قطاعات الإقتصاد الأوروبي تعاني من التباطؤ، و انتشار أزمة الديون من اليونان عبر بلدان المنطقة ستهدد أوروبا بركود آخر، و بالتالي قد تشكل تهديدا للإقتصاد العالمي كذلك.
لذا فالجميع يوجه تركيزه على أوروبا و المستثمرين يترقب آخر القرارات من المنطقة. حتى بدء موسم أرباح الربع الثالث للشركات الأمريكية لم يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين، و النتائج المخيبة لم تدفع بالأسواق نحو الأسفل.
حيث تمتعت الأسهم الأوروبية الأمس بالمكاسب خاصة بعد البيان صدر عن الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع حصول اليونان على الدفعة التالية بقيمة 8 بليون يورو من برنامج الإنقاذ بات وشيكا.
من جهة أخرى البيانات الإقتصادية التي تصدر عن مختلف اقتصاديات العالم تؤكد استمرار التحديات في الربع الثالث من العام الحالي و ربما تنبئ بتدني الركود، ففي بريطانيا صدر تقرير الأمس أكد أن البطالة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 15 عاما، بينما تشهد باقي القطاع في المملكة من تباطؤ، كما في حال قطاع الخدمات و القطاع الصناعي.
رغم ذلك ارتفع الجنيه الإسترليني الأمس متأثرا بالتفاؤل الذي خيم على المستثمرين بناءا على توقعات قدرة المسؤولين بالتخلص من أزمة الديون، و متأثرا بالتوقعات بأن هذا التباطؤ التي تعاني منه بريطانيا قد يدفع بالبنك المركزي البريطاني بتوسيع برنامج شراء الأصول من جديد لدعم النمو الاقتصادي.
أما اليوم فمن المقرر أن يصدر عن بريطانيا الميزان التجاري لشهر آب، و الذي قد يشير إلى أن العجز في البلاد ما زال مرتفعا، و بما أن النمو في بريطانيا بالكاد وصل إلى 0.1% في الربع الثاني، فإن إمكانيات توقف الإقتصاد الملكي عن النمو في الربع الثالث أو ربما الانكماش بدأت تتصاعد.
في أوروبا غابت البيانات الإقتصادية الهامة، و اليوم ستقتصر على القراءة النهائية لأسعار المستهلكين الألماني و تقرير أسعار المنتجين و الواردات من سويسرا. في حين سيصدر عن الولايات المتحدة الميزان التجاري لشهر آب المرجح أن يؤكد توسع العجز، بالإضافة إلى تقرير طلبات الإعانة المرجح أن يشير إلى ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات إعانة.
لكن سيقوم البنك المركزي الأوروبي بالإعلان عن تقريره الشهري الذي من خلاله يقدم صورة عن صحة الإقتصاد و توقعاته المستقبلية. هذا من شأنه أن يترك تأثيرا على الأسواق خاصة في حال تم التطرق إلى أزمة الديون و تقديم حلول واضحة لها، فهذا ما بات يؤرِّق المستثمرين و المسؤولين في الآونة الأخيرة.