بروكسل، 13 أكتوبر/تشرين أول (إفي): قرر الاتحاد الأوروبي اليوم تجميد أصول البنك التجاري السوري على خلفية الدعم المالي الذي يقدمه للنظام السوري والقمع العنيف للمتظاهرين، وفقا لما أفادته لـ(إفي) مصادر من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت دول الاتحاد القرار في بيان، إلا أنها لم تكشف اسم أو تفاصيل المؤسسة المالية، البيانات التي ستنشر غدا الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد.
ورغم ذلك، فإن مصادر من الاتحاد تؤكد أن العقوبات تستهدف البنك التجاري، حيث إنه قد تم إدراجه على قائمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.
وبهذا يصل إلى 18 عدد الهيئات التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب دعم نظام بشار الأسد، والذي يتهمه الاتحاد بـ"ممارسة القمع المستمر" على المتظاهرين، و"انتهاكات معممة لحقوق الإنسان".
وفي بيان صادر عنها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون "يعد قرار اليوم نتيجة مباشرة للحملة المشينة والوحشية التي يديرها النظام ضد شعبه".
وأوضحت أن الإجراءات "لا تستهدف الشعب السوري"، وإنما تسعى "لحرمان النظام من وسائل الدخل المالي، وقواعد الدعم الضروري للاستمرار في القمع".
وحذرت "سينظر الاتحاد الأوروبي في مزيد من الإجراءات على ضوء الأحداث".
وتشهد سوريا احتجاجات شعبية منذ أكثر من ستة أشهر، لقي خلالها نحو 2900 شخص حتفهم برصاص الجيش وعناصر (الشبيحة) المأجورين من قبل نظام الرئيس بشار الأسد لتصفية النشطاء، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.(إفي)