ارتفعت الوظائف المضافة من قبل اقتصاد أستراليا بأعلى من التوقعات خلال كانون الثاني مقارنة بالعجز أو الوظائف التي فقدت سابقا على غير التوقعات أيضا، مما عزز من تراجع معدلات البطالة في أستراليا ذلك على الرغم من استمرار تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات معدل البطالة لشهر كانون الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 5.3%.
أيضا صدرت بيانات التغير في التوظيف لشهر كانون الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بإضافة 46.3 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فقد 29.3 ألف وظيفة التي تم تعديلها لتسجل فقد 35.6 ألف وظيفة. في حين أشارت التوقعات إضافة 10.0 ألف وظيفة.
في هذا الإطار نشير أيضا أن قرار البنك المركزي الاسترالي بخفض أسعار الفائدة على 4.25% شجع القطاع العائلي الأسترالي للعودة للإنفاق و رفع مستواه مما ساعد على إحداث نوع من التوازن نوعا ما في ظل أزمة الديون الأوروبية التي أصابت القطاع العائلي بذعر نجم عنه إحجام عن الإنفاق.
أيضا ساهم في رفع مستوى الوظائف لجوء بعض شركات قطاع التعدين الأسترالية مثل BHP Billiton إلى إضافة وظائف جديدة، حيث بدأت معدلات التوظيف في العودة إلى الاتزان بمعدلات مناسبة على عكس انخفاض مستوى الوظائف في أستراليا خلال كانون الأول بشكل مفاجئ على سبيل المثال بفقد 29.3 ألف وظيفة حينها.
من ناحية أخرى نشير أيضا إلى ارتفاع ثقة المستهلكين في أستراليا التي وصلت أعلى مدى لها في ثلاثة أشهر خلال شباط مما أنعش بلا شك الدورة الاقتصادية في أستراليا، ناهيك عن عدم وجود مخاطر تضخمية حقيقية بالنسبة لأستراليا مما يجعلها تركز على رفع معدلات النمو بشكل أكثر مرونة و عن كانت أمامه عقبات في بعض الأوقات مثل ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي المؤثرة سلبا على الصادرات.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات توقعات المستهلكين للتضخم لشهر شباط حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2.8%.
حيث تؤكد بيانات توقعات المستهلكين للتضخم مدى اتزان معدلات التضخم في أستراليا خصوصا بعد تصريحات سابقة للبنك المركزي أن معدلات التضخم ستكون ضمن الحدود المستهدفة خلال العامين القادمين. لذلك فإن من المتوقع أنه في حالة تحسن ظروف أزمة الديون الأوروبية و مع اقتراب ملامح حلول لأزمة اليونان قد تتجه معدلات الطلب إلى الصعود مرة أخرى. باعتبار أن معدلات البطالة و التوظيف تعبر بشكل أساسي عن كيفية أداء الدورة الاقتصادية المنعكسة بالتالي على مستوى الإنتاج و قطاع الصادرات.