برلين، 10 يوليو/تموز (إفي): أرجأت المحكمة الدستورية الألمانية قرارها بشأن دستورية المشاركة في صندوق الانقاذ الأوروبي الدائم إلى أجل غير مسمى.
وبموجب هذا القرار، يتم تجميد مشاركة ألمانيا بالآلية، التي صدق عليها البرلمان المحلي، والتي كان من المقرر تفعيلها مطلع الشهر الجاري.
وأشار رئيس المحكمة أندرياس بوكوهل إلى أن قرارا متسرعا قد يساء فهمه سواء في ألمانيا أو في أوروبا نظرا لأهمية الموضوع.
ومن جانبه طالب وزير المالية الألمانية فولفجانج شاوبل، الذي حضر للدفاع عن موقف الحكومة الداعم للالية، باصدار حكم سريع، نظرا لحالة عدم اليقين التي تحيط بالأسواق المالية.
وأكد أن "التوتر الذي تشهده الأسواق كبير للغاية. الحكومة الفيدرالية لا ترغب في ممارسة أي ضغط. ولكنها مسألة أسابيع".
وتقدم حزب اليسار، الوحيد الذي صوت ضد القرار في البرلمان، وجمعية "مزيد من الديمقراطية" بدعوى قضائية بدعم من 12 ألف مواطن، يدينون من انتهاك هذا الاتفاق للسيادة الألمانية.
وكان من المقرر أن تدخل الالية حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، ولكن الدعاوى القضائية التي تنظر فيها المحكمة الدستورية الألمانية أدت الى وقف عملية التصديق من قبل الرئيس يواكيم جاوك.
يذكر أن ألمانيا تعتبر أكبر الدول المساهمة في صندوق الانقاذ الأوروبي.(إفي).