تخطي حجم الدين الخارجى والمحلى على الحكومة المصرية تريليون و254 مليار جنيه، حسب التقرير الشهرى للبنك المركزى الذى أكد ارتفاع إجمالى رصيد الدين الخارجى بنحو 1.2 مليار دولار أى حوالى 7.2 مليار جنيه، ليصل إلى 34.9 مليار دولار «نحو 209.4 مليار جنيه» نهاية يونيو الماضى، «آخر العام المالى 2010 - 2011»، مقابل 33.7 مليار دولار نهاية يونيو 2010.، ويعد هذا أكبر حجم للديون مستحق على الدولة المصرية فى تاريخها، طبقاً لما أظهره أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وأرجع التقرير المنشور الإثنين على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى «ارتفاع أرصدة الدين الخارجى، إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، وتحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 ملياردولار. وارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجى بنحو 158.4 مليون دولار، لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها، واستقرت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية - بما فيها التحويلات - عند 4.5%، خلال فترتى العرض والمقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15.2%، فى نهاية يونيو2011، مقابل 15.9%، نهاية يونيو 2010.
وكسر إجمالى الدين المحلى حاجز التريليون جنيه، ليصل إلى 1044.8 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، وبلغت نسبة المستحق منه على الحكومة نحو 77.3% ، و6.4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و16.3% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة بـ888.7 مليارجنيه نهاية يونيو من السنة المالية 2009 - 2010، بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 808 مليارات جنيه نهاية العام المالى الماضى، المنتهى يونيو، بزيادة 144.2 مليارجنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، وبلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 66.8 مليار جنيه، بتراجع قدره مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فبلغت 170 مليارجنيه بزيادة قدرها 12.9 مليارجنيه.
وقال مصدر مصرفى مسئول، بأحد البنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلية، إن إجمالى ديون مصر الداخلية والخارجية، وصلت إلى أعلى مستوى فى تاريخها على الإطلاق، لتصل نسبتها إلى 91.81%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، والذى بلغ 1366.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، متوقعاً أنه فى خلال عامين من الآن سوف تدخل مصر إلى دائرة الخطر وتخرج من حدود الأمان الاقتصادى، إذا سار معدل نمو الدين بنفس المعدل، ولم يتم دفع عجلة الإنتاج للدوران والعمل فى كافة قطاعات الإنتاج.
وأوضح المصدر، الذى رفض نشر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نسبة عبء خدمة الدين المحلى بلغت 13%، مؤخراً، وأن مرحلة الخطر تتمثل فى تجاوز إجمالى ديون الدولة نسبة 100%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، معطياً مثالاً باليونان التى تعانى حالياً من أزمة اقتصادية طاحنة، نظراً لتجاوز إجمالى ديونها نسبة 120%، من إجمالى ناتجها المحلى، وإيطاليا التى تصل إلى 130%، مؤكداً أن مصر سوف تصل إلى هذه النسب الخطرة خلال سنوات قليلة قادمة.
وعن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة الحالية، قال المصدر، إنها تتمثل فى إيجاد مصادر حقيقة للدخل القومى، ودخول شرائح جديدة من المجتمع المصرى إلى الوعاء الضريبى، وتجريم التهرب الضريبى وتطبيق الضريبة التصاعدية، ودفع عجلة الإنتاج، خاصة مع ما تعانى منه البلاد حالياً من ضبابية المشهد السياسى، والتداعيات الاقتصادية السلبية للأوضاع السياسية، وتخوف المستثمرين الأجانب من دخول الأسواق المصرية، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر والانفلات الأمنى.