ينصب اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن على تطورات الأزمة الأوروبية بعيدا عن البيانات الأساسية التي تزيد من إحباط المستثمرين، إذ تم الأسبوع الماضي التعديل السلبي على قراءات مؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي في منطقة اليورو و هذا ما أجج مخاوف المستثمرين على مسيرة النمو الاقتصادي الاوروبي.
اننا هذا الأسبوع على موعد مع القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا و فرنسا و ايطاليا و منطقة اليورو، و تشير التوقعات لبقائها حول المستويات السابقة التي أشارت لانكماش القطاع بتأثير من الانخفاض الواضح في الصادرات الأوروبية وسط تراجع الطلب الداخلي و الخارجي على المنتجات الأوروبية.
ننتظر هذا الأسبوع ايضا من منطقة اليورو بيانات العمالة من ألمانيا و ايطاليا و منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يبقى معدل البطالة في ألمانيا عند مستويات 6.8%، و في منطقة اليورو يتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى مستويات 11.0% من السابق 10.9%، إذ أن اداء سوق العمل في منطقة اليورو غير مرضي على الإطلاق وسط السياسات التقشفية الصارمة التي اقرتها الحكومات الأوروبية لتفادي الوقوع في ازمة الديون.
و في ايطاليا من المتوقع ان تظهر القراءة الفعلية لمعدل البطالة ثباتا عند مستويات 9.8% خلال شهر نيسان، فأن ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل في أيطاليا نتيجة لاحقة للحزم التقشفية التي أقرتها الحكومة التكنوقراطية في ايطاليا لتخفيض الديون الايطالية التي سجلت مستويات قياسية عند 1.94 تريليون يورو خلال آذار الماضي لتحتل مرتبة اعلى ديون عامة في منطقة اليورو.
من المقرر أيضا خلال تعاملات الأسبوع القادم ان تقوم الحكومة الايطالية ببيع سندات صفرية بقيمة 3.5 مليار يورو التي يتم استحقاقها في 2014، و ستبيع الحكومة أيضا نوع اخر من السندات المرتبطة بالتضخم بمعدل فائدة بنسبة 2.1% ذات امد استحقاق في 2016 و في 2017، و من المتوقع ان لا تحقق هذه المزادات نجاحا مبهرا وسط الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض التي سجلت مؤخرا مستويات قياسية.
و أخيرا ستعلن الاقتصاديات الأوروبية عن مؤشرات أسعار المستهلكين، و سوف يسلط الضوء التوقعات المستقبلية لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع ان تسجل 2.5% من السابق 2.6% ، لا تزال معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق المستويات المقبولة من البنك المركزي 2.0% بتأثير من ارتفاع أسعار الطاقة.
تتمحور جميع الاضواء على اليونان التي نشرت حالة من الذعر لدى المستثمرين مع التوقعات بخروجها من منطقة اليورو، إذ من المتوقع أن تبقى هذه حالة التخبط مسيطرة على الأجواء حتى الانتخابات اليونانية في 17 من حزيران القادم التي سوف ترسم الطريق لمستقبل اثينا.
إن دعم الشارع اليوناني للأحزاب السياسية التي ترفض الاجراءات التقشفية التي تضمن حق اليونان بقرض الانقاذ الثاني هو ما تهابه الأسواق لأنه في حال جاءت النتائج كما هو متوقع ليفوز الحزب الرافض للسياسات التقشفية سنضمن خروج اليونان من منقطة اليورو و مواجهتها لحالة الافلاس و التخلف عن سداد ديونها.
عزيزي القارئ، نحن نعتقد ان يسيطر الهدوء على تعاملات الأسبوع مع غياب البيانات الأساسية الهامة و لكن في حال ظهرت أي تطورات عن ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو عامة و الموقف السياسي اليوناني خاصة، فأن هذا سوف يُكبد الأسواق الأوروبية و اليورو خسائر مهيلة.