طوكيو، 31 يناير/كانون ثان (إفي): ابدى وزير المالية الياباني جون أزومي أمله في أن يؤدي الاتفاق المالي، الذي توصلت اليه دول الاتحاد الاوروبي بين يومي 25 و27 من الشهر الجاري، إلى استقرار الاسواق، في ظل ارتفاع سعر الين امام الدولار.
ونقلت وكالة الانباء اليابانية (كيودو) عن أزومي قوله ان أزمة الديون السيادية في أوروبا أثرت بشكل سلبي على اليابان وأسواق العملات المحلية، ولكنه اكد على أن الظروف الاقتصادية لبلاده، صاحبة ثالث اكبر اقتصاد في العالم، "ليست سيئة لهذه الدرجة".
وأعرب أزومي عن أمله في التوصل لـ"أوروبا مستقرة" تؤدي بدورها في استقرار اسعار الاسهم بالاسواق.
وكانت بلدان الاتحاد الاوروبي قد توصلت خلال اجتماعات عقدتها بين يومي 25 و27 من يناير/كانون ثان الجاري الى اتفاق جديد، ينتظر ان يتم التوقيع عليه في مارس/آذار المقبل، لتحديد اقصى حد لعجز اي دولة من الاعضاء عند 0.5% من اجمالي ناتجها المحلي، للحيلولة دون انتشار ازمة الديون، كذلك اتفقت على تفعيل حزمة الانقاذ الثانية الموجهة لليونان بأسرع ما يمكن.
وكان سعر العملة اليابانية قد ارتفع امس في مواجهة نظيرتها الامريكية، مسجلا 76.21 ين مقابل الدولار، في اعلى قيمة له خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، وهو ما دفع المستثمرين الى اللجوء لشراء الين نظرا للتوترات الموجودة في اوروبا.
وفي هذا السياق شدد وزير المالية الياباني على موقف حكومته، التي تؤكد انها ستتخذ "اجراءات حاسمة" اذا واصلت العملة المحلية ارتفاعها واقتضت الحاجة وقف هذا الصعود.
وكانت اليابان قد تدخلت العام الماضي مرتين بشكل احادي الجانب في سوق العملات، لوقف الارتفاع المطرد في سعر الين مقابل اليورو والدولار.(إفي)