مونتي يواجه أسبوعا من الاضرابات بسبب خطته التقشفية

روما، 11 ديسمبر/كانون أول (إفي): يواجه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اسبوعا حافلا باضرابات دعت لها النقابات الرئيسية ضد خطته التقشفية والتي تسعى فيها وزارة الخزانة لطرح اذون خزانة قيمتها عشرة مليارات يورو مستحقة السداد ما بين عام وخمسة اعوام.



ويتوقع ان يقدم رئيس الوزراء الثلاثاءالمقبل امام مجلس النواب خطته التقشفية بقيمة 30 مليار يورو التي اقرها مجلس الوزراء منذ اسبوع.



وتسعى الحكومة لتصديق البرلمان على هذه الاصلاحات الاقتصادية الاولية قبل اعياد الميلاد



وأعد البرلمان الإيطالي عدة تعديلات لإدخالها على خطة التقشف من أجل تمريرها.



وتتعلق التعديلات برفع المعاشات، البالغة قيمتها ألف و400 يورو أو أقل، وفقا لمعدل التضخم، بدلا من حد 976 يورو كما جاء في خطة مونتي.



ومن بين التعديلات الأخرى يبرز خفض ضريبة العقارات الموروثة بالنسبة للمنزل الأول ليكون أقصاها 200 يورو، باستثناء العقارات الفاخرة.



وسيجرى تعديل أيضا بند تهدد فيه الحكومة باتخاذ قرار عاجل مالم يراجع البرلمانيون رواتبهم قبل 31 ديسمبر/كانون أول الجاري.



ويقدر راتب النائب البرلماني في إيطاليا بـ11 الف و704 يورو شهريا، فيما يتقاضى نظيره في دول الاتحاد الأوروبي خمسة آلاف و339 يورو، أي أقل من النصف تقريبا.



وأكدت زعيمة الكونفيدرالية العامة الإيطالية للعمل سوسانا كاموسو في الساعات الاخيرة ان التخلي عن الاضراب الذي تشارك فيه للمرة الاولى في ستة اعوام نقابات العمال معا يعد امرا صعبا للغاية ولذا فانه سيتعين على مونتي اعطاء "ردود" على مطالبها.



ويبدأ اسبوع الاضرابات غدا بالاضراب العام خلال الساعات الثلاثة الاخيرة من كل نوبة عمل والتي سيصل مدته إلى ثمانية ساعات في حالة عمال قطاع المعادن الذين دعوا للاضراب ضد خطة التقشف، وأيضا ضد قرار شركة "فيات" للسيارات بالغاء جميع اتفاقياتها في مصانع إيطاليا اعتبارا من يناير/كانون ثان المقبل.



وكذلك فقد دعت نقابة عمال الطباعة إلى الاضراب خلال اليوم باكمله، وهو ما يعرض الصحف الصادرة للبيع الثلاثاء للخطر، بينما ينظم عمال النقل العام اضرابهم الخميس والجمعة المقبلين.



وكذلك فقد دعا موظفو البنوك إلى تنظيم اضراب الجمعة، بينما ينظم الموظفون الحكوميون اضرابا في 19 من الشهر الجاري.(إفي)