Investing.com - نشر موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" تقريراً يوضح فيه أن انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته وتوقعات بارتفاع نسب التضخم ليست من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من هذا إلا أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة مع حلول نهاية الشهر الجارين وذلك استجابة لسياسة إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ومن الممكن أن يكون البنك الفيدرالي الأمريكي قد خفض من إتباعه لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي وخاصة في فرض التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، وذلك وسط محاولات أمريكا في إعادة المفاوضات والاستقرار بين أكبر اقتصاديين في العالم.
ولابد على القيدرالي النظر إلى التعريفات الجمركية كضرائب على الواردات، وعلى سبيل المثال فقد أوضحت شركة "نايكي" أن التعريفات الجمركية على الأحذية سوف تنعكس على مبيعات التجزئة، مشيرة أنه لا يجب أن يكون هناك سوء فهم بالنسبة لما يدفعه المستهلكين الأمريكيين بالتعريفات الجمركية على المنتجات المستوردة.
وخلال الأيام الماضية تم إصدار بعض البيانات الاقتصادية العالمية والتي تفيد بتراجع وانكماش الاقتصاد السنغافوري والذي يعتبر من أكبر الاقتصادات انفتاحاً على مستوى العالم بنسبة 3.4% خلال الربع الثاني من 2019، وذلك مقارنة بالتوقعات والتي كانت في مصلحة الاقتصاد بنسبة 0.1%.
وبالنسبة للاقتصاد الصيني فقد أوضحت البيانات عن انخفاض صادراتها بنسبة بلغت 1.3% خلال شهر يونيو الماضي، كما تراجعت الواردات بنسبة بلغت 7.3% وذلك بسبب التعريفات الجمركية على الواردات الصينية.
وعلى الجانب الأخر فقد أوضح رئيس الفيدرالي "جيروم باول" خلال الشهر الجاري يبدو أن الزخم الاقتصادي تباطأ في بعض الاقتصادات الأجنبية الرئيسية، حيث أن هذا الضعف يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
وبالتالي فإن الزخم الاقتصادي لهذه الدول لن يتباطأ بشكل كبير دون تدهور التجارة العالمية بسبب قرار التعريفات الجمركية والتي تعتبر أداة رئيسية في سياسة الرئيس "ترامب".
وفي حالة عدم إعلان الرئيس "ترامب" عن أسباب خفض أسعار الفائدة ببيانات التوظيف ومعدلات التضخم فإن الآثار الجانبية لسياسة "ترامب" ستكون هي المبرر الأساسي للبنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
ومن الواضح أن البنك الفيدرالي الأمريكي مجبراً على القيام بخفض أسعار الفائدة في ظل نسب البطالة المرتفعة وتوقعات بارتفاع التضخم، وذلك بسبب التهديدات بشأن النمو بسبب سياسة الرئيس الأمريكي والتي من الواضح أن تضر بمصلحته