تناقلت وكالات الأنباء الإماراتية تقريرا اقتصاديا حديثا, قام بإعداده نخبة من الخبراء و المحللين الاقتصاديين بدولة الإمارات العربية المتحدة, اهتم التقرير الصادر بسرد إحصائيات مبيعات قطاع البيع بالتجزئة, مع إجراء مقارنة سريعة بالأرقام بين ما حققه القطاع في العام الماضي 2010 و الحالي 2011, حيث ذكر التقرير أن إجمالي مبيعات قطاع التجزئة في الإمارات قد بلغت 113,8 مليار درهم (31 مليار دولار) بنهاية العام 2011، مقارنة مع 107,7 مليار درهم (29.3 مليار دولار) في العام 2010، وفقا لتوقعات مؤسسة بزنيس مونيتر انترناشيونال.
و أضاف الخبراء بأنهم ينتظرون أن يحقق القطاع تقدما أكبر في الفترة القادمة, حيث ذهب بعضهم إلي سرد التأكيدات على أن قطاع التجزئة سوق يسجل مزيد من الازدهار وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9% حاليا إلى أكثر من 9,5% خلال السنوات الخمس المقبلة مع توقعات تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 5 إلى 7%.
يذكر أن هناك كثير من العوامل الايجابية و التي أحاطت بقطاع التجزئة الإماراتي و التي لعب دورا محوريا في ازدهار هذا القطاع, حيث يعتبره البعض من القطاعات الحيوية والهامة التي تشهد نمواً مستمراً وازدهاراً واضحاً وذلك بسبب توفر عوامل تدفع في هذا الاتجاه، أهمها الموقع الجغرافي المميز للإمارات، وسياساتها التجارية المرنة، والبنية التحتية المتطورة، ومناطقها التجارية الحرة توفر فرصاً هائلةً لتجار التجزئة.
جدير بالذكر أن اجتماعات قد حضرها مجموعة من التجار بالإمارات بالتعاون مع غرفه التجارة و الصناعة في دبي, قد انتهت إلي ضرورة دعم ازدهار قطاع التجزئة و ذلك لسنوات طويلة قادمة بهدف تحقيق مزيد من الثقة للمستهلك في السوق الإماراتي, لاسيما في ضوء ما تتمتع به أسواق الدولة من جاذبية عالمية وضعت دبي في المرتبة الثانية كأكبر مدينة لتجارة التجزئة العالمية باستضافتها 55% من كبار تجار التجزئة في العالم بعد لندن، ووفقاً للتقرير العالمي للأعمال الصادر عن مؤسسة CBC Richard Alice.
و في نفس الإطار فقد ذكر احدي التقارير الصادرة عن Coolers International بأن متوسط إنفاق الأسرة الواحدة في الإمارات على قطاع التجزئة يبلغ 14,4 ألف دولار “53 ألف درهم سنوياً”، تستحوذ الأسرة المواطنة على النسبة الأعلى منه بمتوسط قدره 23 ألف دولار”84,4 ألف درهم، تليها الأسر من البلدان الغربية، بمتوسط قدره 19,5 ألف دولار “71,5 ألف درهم”، ثم الأسرة العربية بمتوسط إنفاق قدره 13,5 ألف دولار 49,5 ألف درهم، والأسرة الآسيوية بمتوسط قدره 10 آلاف دولار”30,67 آلف درهم” في السنة.
شارك في تلك الندوة لمدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي المهندس حمد بوعميم، بالإضافة إلى كلمات ومداخلات لكل من رئيس مجموعة عمل تجار التجزئة و المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة الطاير، و نائب الرئيس التنفيذي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم