أقبلت نهاية الأسبوع الاقتصادي علينا بعد الحماسة التي سيطرت على تداولات أمس فالبنكيين المركزيين الأوروبيين قررا أمس تثبيت سعر الفائدة المرجعي و السياسات المالية الغير اعتيادية , إلا أنظار المستثمرين مسلطة على تقرير الوظائف من الاقتصاد الأمريكي و الذي من المحتمل أن يحمل بين طياته تراجعا طفيفا في أداء قطاع الوظائف الأمريكي.
تحاول التقارير المتوالية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي إثبات حقيقة بأن قطاع العمالة الأمريكي يحاول جاهدا للخروج من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية فمن المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 185 ألف وظيفة خلال نيسان مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 216 ألف وظيفة مضافة خلال آذار.
توصل المحللين إلى اعتقاد يتمثل في أنه يتحتم على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بالمعدل الشهري، وذلك حتى يتسنى لمعدلات البطالة أن تهبط بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن معدل البطالة واصل هبوطه بالفعل وللمرة الرابعة على التوالي وصولا إلى شهر آذار/ مارس ليستقر عند 8.8%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.
لكن بالمقابل يجب أن لا ننسى بأن معدلات البطالة لا تزال عالية، مما يجعلها المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ولذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدلا.
مشيرين إلى أن الفدرالي الأمريكي كان قد أفصح في آخر اجتماع له عن توقعات جديدة تخص معدل البطالة والنمو والتضخم، متوقعا للبطالة بالانخفاض خلال هذا العام لتصل إلى ما بين 8.4 – 8.7% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 8.8 – 9.0%.
بالعودة إلى القارة الأوروبية , فقد قرر البنك المركزي الأوروبي أمس تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.25% بعد أن قام برفعه الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساسي وهي المرة الأولى منذ تموز من عام 2008 , حيث تم رفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
قرر البنك المركزي البريطاني أن يبقى سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر الثلاثة أعوام الماضية تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
ننتظر اليوم على الأجندة الاقتصادية مؤشر أسعار المنتجين من المملكة المتحدة فمن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المنتجين للمداخلات غير المعدل موسميا (غ.م.م) خلال شهر آذار مستوى 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة 3.7%, و على المستوى السنوي يقدر أن يسجل 16.4% من السابق 14.6%.
أما عن أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسميا (غ.م.م) و هو المؤشر القياسي لأسعار البضائع على أبواب المصانع فمن المتوقع أن يسجل 0.3% من السابق 0.4%, من المتوقع أن يسجل على المستوى السنوي 5.1% من السابق 5.4%.
أن استمرار ارتفاع أسعار البضائع على أبواب المصانع يزيد الضغوط على المملكة المتحدة التي تواجه ارتفاعا مطردا في معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة من الحكومة و البنك المركزي.
يعد مؤشر أسعار المستهلكين المؤشر الأساسي لقياس معدلات التضخم في البلاد و حدد تقرير التضخم و الرسالة التوضيحية الأخيرة التي قدمها السيد كينغ إلى أوزبورن ثلاثة عوامل رئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة أولها: ارتفاع أسعار النفط الخام بما يقارب 70% منذ بداية العام الماضي, ثانيهما : انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 25% خلال العاميين الماضيين مما دعم الأسعار للارتفاع في البلاد مدعومة بزيادة الطلب.
أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة في الوقت الراهن لا يبشر خيرا , فالصعاب التي تواجه المملكة كبيرة تمثل في خطط التقشف, تباطؤ وتيرة النمو في البلاد, استمرار ارتفاع معدلات البطالة .