لندن (رويترز) - قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا إن البنك سيكون على الأرجح في حاجة إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات التحفيزية في الاقتصاد البريطاني على مدى الصيف بعد صدمة تصويت البريطانيين الأسبوع الماضي لصالح خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كارني قائلا في كلمة يوم الخميس "في اعتقادي ..وأنا لا أستبق آراء الاعضاء المستقلين الآخرين في لجنة السياسة النقدية.. أن الآفاق الاقتصادية تتدهور وهناك حاجة إلى بعض التيسير في السياسة النقدية على مدى أشهر الصيف."
وقال كارني -الذي حذر في وقت سابق من ركود محتمل في بريطانيا إذا اختارت ترك الاتحاد الأوروبي- إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني ستعلن تقييما مبدئيا للموقف في 14 يوليو تموز بعد اجتماعها المقرر القادم.
وسيعقب ذلك تقييم كامل عندما يجري البنك المركزي تحديثا لتوقعاته للاقتصاد في الرابع من أغسطس آب.
وقال كارني "في أغسطس.. سنناقش أيضا مدى الأدوات المتاحة لنا."
ويتوقع معظم المستثمرين بالفعل أن يخفض بنك انجلترا أسعار الفائدة في الصيف من 0.5 بالمئة إلى مستويات قريبة من الصفر.
ويعتقدون أيضا أن البنك ربما يوسع برنامجه لشراء السندات الذي جمع بموجبه سندات حكومية بقيمة 375 مليار جنيه استرليني بعد الأزمة المالية.
وهبط العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات لأقل من واحد بالمئة للمرة الأولى في وقت سابق هذا الأسبوع وجرى تداولها قرب هذا المستوى اليوم الخميس.
وانخفض الجنيه الاسترليني لأدنى مستوياته في 31 عاما يوم الإثنين لكنه لا يزال متراجعا نحو عشرة بالمئة مقارنة مع مستوياته قبل الاستفتاء. ويواجه المستثمرون آفاقا سياسية غامضة بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيستقيل بعد خسارة الاستفتاء وهو ما يجعل الأنظار تتركز بشكل أكبر على استجابة البنك المركزي.
وفي كلمته أبدى كارني الحذر من أنه هناك حدودا أمام البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وقال "كما نرى في أنحاء أخرى فإن أسعار الفائدة المتدنية للغاية أو السلبية تلحق ضررا بربحية البنوك وهو ما يقلص قدرتها على الإقراض أو يزيد تكلفته."
وأضاف أن الخطط الطارئة التي وضعها بنك إنجلترا ووزارة المالية لمواجهة الصدمات الفورية في السوق بفعل الاستفتاء "تعمل بشكل جيد".
وقال ان البنك المركزي لديه مجموعة من الإجراءات الأخرى والسياسات لإدارة دفة الاقتصاد والقطاع المصرفي الضخم في البلاد خلال فترة الصدمة التي أحدثتها نتيجة الاستفتاء.
لكنه حذر من أن مسؤولي البنك المركزي لن يستطيعوا بمفردهم إزالة صدمة الاستفتاء وأن آفاق نمو الاقتصاد البريطاني ستتحرك بفعل "قرارات أكبر كثيرا وخطط أكبر يضعها آخرون."
وقال إن من المهم توضيح علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل في أسرع وقت ممكن بما في ذلك المدى الذذي ستذهب إليه بريطانيا في فتح أبوابها أمام الهجرة وهو أحد الموضوعات الحساسة للناخبين البريطانيين.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)