أثينا، 14 سبتمبر/أيلول (إفي): أعلنت وزارة المالية اليونانية اليوم الاستغناء عن المزيد من الموظفين الحكوميين، مفيدة بان الضريبة الاستثنائية على الأملاك العقارية التي تم إقرارها مؤخرا يجب أن تسدد حتى من قبل العاطلين والمعاقين.
وأعلنت وزارة المالية في بيان عن موجة جديدة من تسريح العمال في القطاع الحكومي في 400 هيئة حكومية يعمل فيها 50 ألف موظف.
ولم تحدد السلطات اليونانية عدد الموظفين الحكوميين المتضررين من هذا الإجراء.
ويبرز بين الهيئات المتضررة المكتب الوطني للسياحة وهيئة إعانة البطالة ومراكز طبية وجامعات واتحادات رياضية وهيئات أخرى.
وأعلن بداية الأسبوع الجاري عن موجة أولى من تسريح العمال أثرت على 151 هيئة شبه حكومية و20 ألف موظف متضمنة محطة تليفزيونية حكومية وهيئة النقل العام بأثينا وهيئة السكك الحديدية.
ومن ناحية أخرى، تتراوح قيمة الضريبة الجديدة المفروضة على الأملاك العقارية التي سيتم تحصيلها خلال العامين القادمين بين ثلاثة و16 يورو لكل متر مربع وفقا لقيمة العقار.
وسيتعين على العاطلين، الذين يتجاوز عددهم 700 ألف في البلاد، دفع حد أدنى بقيمة 0.50 يورو لكل متر مربع و إلا سيتم قطع الكهرباء عنهم.
يذكر أن اليونان تواجه عجزا مطردا في موازنتها رغم خطة الإنقاذ التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. (إفي)