انتخابات البرلمان تحدد مستقبل لبنان "السياسي"

بيروت، 6 يونيو/ حزيران (إفي): الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي ستنطلق غدا الأحد وسط أجواء "مشحونة" سوف تحدد بشكل أو بآخر مستقبل البلاد "السياسي" خلال السنوات الأربعة القادمة.



وسيعمل أصحاب الحق في التصويت، وعددهم 3 مليون و257 ألف و230 ناخب على اختيار 128 نائبا لتمثيلهم في البرلمان، 64 منهم من المسلمين ونفس العدد من المسيحيين.



وتدور ساحة المعركة الانتخابية الأساسية بين تكتلين هما "قوى 14 آذار" المولاة، والتي تدعمها القوى الغربية والدول العربية المسماة بالمعتدلة، و"قوى 8 آذار" المعارضة، التي يتزعمها حزب الله وتدعمها سوريا وإيران.



وتظهر قوى انتخابية أخرى لا تتمتع بثقل سياسي كبير، بجانب المستقلين الذين قام بعضهم بتشكيل نوع من التحالف مع التكتلات الكبرى.



ويأمل أغلب المستقلين في تشكيل تجمع لدعم الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان لإنهاء الاصلاحات اللازمة في الدولة، ومنع الشلل الذي تعاني منه مؤسساتها في حالة اصرار المعارضة على أرائها.



وقدم التكتلان السياسيان الرئيسيان في برنامجهما الانتخابي العديد من الأوجه الاصلاحية التي تختلف طبقا لتوجهاتهما في مجالات السياسية الخارجية والاقتصاد والدفاع.



ويرى البعض أن فرص تحقيق قائمة الجنرال ميشيل عون فوزا كبيرا، كالذي حققه في 2005 بدوائر المناطق المركزية وبعض المناطق الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية وبيروت، قد تتراجع بسبب تحالفه مع حزب الله خلال العام الجاري.



وتعتبر نتيجة الانتخابات في جنوب لبنان، بجانب بعض مناطق سهل البقاع، شبه "محسومة"، حيث يتوقع جميع الخبراء فوز حزب الله وحركة أمل بأغلب المقاعد.



وتعد التعددية الدينية والطائفية في لبنان، الأشبه بالفسيفساء الذي يحتوى على 19 تيارا مختلفا، من أهم العوامل التي جعلت تطوراتها السياسي تقع محل اهتمام المجتمع الدولي.



وأقرب دليل على هذا هو تأكيد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان على أنه من "السذاجة" الاعتقاد بأن سياسة بلاده لن تتغير في حالة فوز المعارضة، أي حزب الله، بالانتخابات البرلمانية.



وعلى الجانب الأخر شدد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية على خامنئي مؤخرا أن فوز المعارضة بالانتخابات اللبنانية سيعمل على تغيير شكل المنطقة.



أما إسرائيل فكثفت أعمالها التجسسية مؤخرا في لبنان، وهو ما كشفت عنه عمليات تفكيك شبكات التجسس الأخيرة التي شهدتها البلاد، فضلا عن قيامها بالعديد من المناورات العسكرية على المنطقة الحدودية، طبقا لما أعلن عنه حزب الله.



وتقلق هذه التدخلات الخارجية أغلب الخبراء المحليين، ودفعت بعضهم للمطالبة بوجود "دعم دولي للبنان لحمايتها من المخاطر التي تنتظرها في الأفق".



والنتيجة النهائية لتلك الانتخابات لا يمكنها في أي حال إبعاد أي فريق عن السلطة، خاصة وأن كافة المؤشرات تؤكد أن كلا من الفريقين يدخل الانتخابات وبحوزته، في أسوأ الأحوال، ما لا يقل عن 50 مقعدا من أصل 128.



وهو ما سيمكن أيهما، في حال تشكيل حكومة جديدة، أن يحصل على الثلث الضامن، والذي يقضي بأن تتخذ قرارات الحكومة في المسائل المصيرية بالتوافق بين كافة الطوائف.



وبالرغم من ذلك، فإن كل فريق يسعى لإثبات أنه الأكثر شعبية من جانب، فضلا عن أن التكتل الذي يحصل على أغلبية المقاعد النيابية هو ما يسمي رئيس الحكومة الجديدة من جانب آخر.



وبحسب الدستور اللبناني، تجري انتخابات البرلمان كل أربع سنوات، ويتم انتخاب 128 عضوا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين (حسب ما نص عليه اتفاق الطائف) بتقسيم معين يضمن المثالثة بين الموارنة والسنة والشيعة داخل المناصفة حيث يحصل المسيحيون على نفس عدد المقاعد التي يحصل عليها المسلمون وهو 64 مقعدا لكل طائفة.



وتتوزع المقاعد الـ64 المخصصة للمسيحيين على الطوائف المسيحية كالتالي (الموارنة 34 والروم الأرثوذكس 14 والروم الكاثوليك 8 والأرمن الأرثوذكس 5 والأرمن الكاثوليك 1 والإنجيليون 1 وبقية الأقليات المسيحية 1).



أما المقاعد المخصصة للمسلمين، فتتوزع كالتالي (السنة 27 والشيعة 27 والدروز 8 والعلويون 2).



ووفقا لإحصائيات لبنانية، فإن لكل 19.538 ناخب مسيحي مقعدا نيابيا، فيما لكل 30.733 ناخب مسلم مقعدا، أما على الصعيد الوطني فلكل 25.447 ناخب مقعدا نيابيا. (إفي)