أبيدجان، 25 ديسمبر/كانون أول (إفي): وصف الرئيس الإيفواري المنتهية ولايته لوران جباجبو اليوم تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) باستخدام القوة ضده إذا لم يسلم السلطة بأنه "جريمة سياسية".
وقال الناطق باسم حكومة جباجبو، أهوا دون ميلو، لوسائل الإعلام المحلية، إن كوت ديفوار دولة "لديها دستور وقوانين يجب أن تطبق فهي ليست تابعة محمية من الإيكواس".
وكان زعماء الإيكواس قد هددوا في قمة المجموعة الاستثنائية التي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا الجمعة باللجوء إلى "القوة الشرعية" إذا لم يتنازل جباجبو عن السلطة.
وقال بيان صادر عنها، إنه في حال عدم خضوع جباجبو لمطلبها بـ"التنحي "السلمي عن السلطة" للرئيس المنتخب الحسن وتارا، فان المجموعة لن يكون امامها خيار سوى اتخاذ إجراءات أخرى بما في ذلك "القوة الشرعية".
وأضاف دون ميلو "نناشد إيكواس بعدم نهج طريق الجريمة السياسية".
وعلى صعيد آخر، أعرب زعماء هذه الدول عن "قلقهم العميق إزاء عدد القتلى الكبير"، الأمر الذي وصفوه بـ"غير المقبول"، مشيرين الى أن "جميع المسئولين سيواجهون محاكمة دولية بتهم انتهاك حقوق الإنسان في أول فرصة".
وكشفت المجموعة، التي تضم 15 دولة، إنها ستعقد اجتماعا لرؤساء أركان جيوش دولها في القريب للتخطيط لتحرك محتمل إذا لم يتنازل جباجبو عن السلطة.
من جانبه، قال وتارا في الساعات الأخيرة أن "عناد جباجبو يعرض بلادنا لمزيد من أعمال العنف"، وطلب منه "التنحي عن السلطة فورا".
وتكثف القوى الدولية والأفريقية من ضغوطها السياسية والمالية على جباجبو ليتنازل عن السلطة بعد خسارته في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ28 من الشهر الماضي.
وكانت آخر هذه الضغوط هو قيام البنك الدولي والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا بتجميد تمويله في محاولة للضغط عليه للتنحي.
يشار إلى أن اللجنة الانتخابية المستقلة كانت قد أعلنت وتارا فائزا في الانتخابات بنسبة 54.1% من الأصوات، لكن المجلس الدستوري القريب من جباجبو أبطل هذه النتيجة وأعلن فوزه بنسبة 51.45% من الأصوات بعد إبطال أصوات شمال البلاد الذي تسيطر عليه "القوات الجديدة" منذ انقلاب عام 2002.
وتزداد مخاوف المجتمع الدولي من اندلاع حرب أهلية جديدة في كوت ديفوار، كالتي عاشتها بين عامي 2002 و2007 ، بسبب هذا النزاع القائم بين جباجبو ووتارا الذي نصبا كرئيسين للجمهورية بعد الانتخابات.(إفي)