تراجعت مستويات التضخم في الصين خلال شهر شباط إلى أدنى مستوياتها في 20 شهر الأمر الذي أعطى صانعي السياسة النقدية في الصين المزيد من الحرية في دعم النمو في الاقتصاد الصيني بعيدا عن الضغوط التضخمية و ذلك بعد تراجع الاستثمارات و الصادرات الصينية بسبب تراجع الطلب العالمي.
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن أسعار المستهلكين خلال شهر شباط، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 3.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بنسبة 0.7% في حين كانت التوقعات بنسبة 0.1%.
أما عن مؤشر أسعار المنتجين خلال شهر شباط فقد جاءت القراءة الفعلية بنسبة 0.1 % مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 4.5% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.4%.
تراجع الضغوط التضخمية قد تساعد الحزب الشيوعي الحاكم في دعم التراجع الحالي في سياسات الأجور و تخفيض مستويات الأسعار على السلع الأساسية مثل الطاقة و المياه، حيث انه من المتوقع أن تقوم الحكومة الصينية هذا العام بتخفيض الاحتياطي النقدي للبنوك إلى جانب تخفيض أسعار الفائدة بهدف العمل على تشجيع الاستثمارات لدعم النمو في الاقتصاد الصيني.
هذا و تستمر معدلات التضخم في التراجع بعد السياسات المتشددة التي لجأت إليها الحكومة الصينية العام الماضي لتخفيض معدلات التضخم، الأمر الذي قد يساعد خلال الفترة القادمة في تسهيل عمليات الاستثمار و تخفيف السياسة النقدية في الصين.
من ناحية أخرى ارتفعت الأسهم الأسيوية مع بيانات التضخم الصينية التي زادت من التفاؤل في الأسواق أن السياسة المالية الصينية خلال الفترة القادمة ستتجه نحو دعم المزيد من الاستثمارات، الأمر الذي يتأتي معه ارتفاع الأسهم الأسيوية بشكل عام.
أشار رئيس الوزراء الصيني هذا الأسبوع أن الهدف القادم للتضخم في الصين سيكون عند 4% خلال عام 2012 وهو نفس معدل العام الماضي وذلك بسبب استمرار مخاوف التضخم الناتجة من ارتفاع أسعار المواد الخام و ارتفاع تكلفة الأراضي و العقارات الأمر الذي قد يضغط على معدلات التضخم لتظل عند معدلات 4%.