اليابان تخفض توقعاتها للاقتصاد نتيجة الزلزال المدمر

طوكيو، 13 أبريل/نيسان (إفي): قامت حكومة اليابان اليوم الأربعاء بخفض توقعاتها لاقتصاد البلاد للمرة الأولى منذ ستة أشهر، نتيجة الأضرار الجسيمة للزلزال المدمر الذي تعرضت له في 11 مارس/آذار الماضي.



وأوضحت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري، أن الزلزال الذي يعد أسوأ كارثة تعيشها كوديو منذ الحرب العالمية الثانية، كانت له تداعيات سلبية على الصادرات والإنتاج والاستهلاك المحلي بحد سواء.



كما أن الزلزال وموجات تسونامي التي أعقبته، أسفرت عن انهيار الكثير من البنية التحتية شمال شرق اليابان وأوقفت العمل في الكثير من مصانع المنطقة بما فيها تلك التابعة للشركات العملاقة "تويوتا" و"سوني" و"نيسان".



وعلاوة على ذلك تسبب قطع التيار الكهربائي لتوفير الطاقة بعد الأزمة النووية التي تشهدها محطة فوكوشيما (بشمال شرق اليابان)، في تعطيل عجلة الإنتاج بشكل أكبر مما أدى إلى ضعفه فضلا عن ضعف إنفاق المستهلكين.



وأوضح التقرير الياباني أن صادرات البلاد تضررت بسبب التسرب الاشعاعي في محطة فوكوشيما الذي دفع عدة دول لتقليل وارداتها من المنتجات اليابانية.



وتقول الحكومة اليابانية إن القيمة المادية للخسائر التي وقعت بالبنية التحتية والمنازل والمنشآت الصناعية بشمال شرق البلاد، تتجاوز الـ25 تريليون ين (204 مليار يورو)، كما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي بنحو 0.5%.



وبالرغم من ذلك إلا أن وزير السياسة الاقتصادية والمالية كاورو يوسانو الياباني قال إن بلاده ستتمكن من تجاوز هذه الخسائر خلال فترة قصيرة.



ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان قريبا إلى برلمان البلاد مسودة لميزانية إضافية تبلغ قيمتها أربعة تريليونات ين (32 مليار يورو) لتمويل المرحلة الأولى من إعادة إعمار البلاد.



وكانت اليابان قد تعرضت في 11 مارس/آذار الماضي لزلزال بقوة تسع درجات بمقياس ريختر، هو الأعنف في تاريخ البلاد، وأعقبته موجات تسونامي كاسحة تسببت في حدوث تسربات إشعاعية من المفاعلات النووية بمحطة فوكوشيما، كما خلفت أكثر من 26 ألف قتيل ومفقود.(إفي)