بيانات اقتصادية جديدة قد تظهر تحسن أشبه باستقرار للاقتصاد الأمريكي الذي قد ينطلق منه ليقود انتعاش الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة

عزيزي القارئ سنشهد اليوم من أكبر اقتصاد في العالم بيانات اقتصادية جديدة توضح لنا تحسن طفيف مائل نحو الاستقرار أكثر من كونه انتعاش للاقتصاد الأمريكي، إلا أن ذلك يعطي لنا المزيد من الأمل تجاه مستقبل أكبر اقتصاد في العالم، خاصة و أن تلك البيانات الاقتصادية توحي لنا أن الاقتصاد الأمريكي علي الطريق الصحيح للتعافي بالإضافة لكونه يخطي الآن خطواته أولي نحو الاستقرار و التعافي.

البيانات الاقتصادية التي ستصدر اليوم من الاقتصاد الأمريكي قد توضح لنا اليوم انتعاش إنتاجية القطاعات غير الزراعية و خاصة الخدمية و الصناعية خلال الربع الثالث، كما أنه من المتوقع أن يظهر لنا اليوم قطاع الخدمات علي المستوي الشهري استمرار انتعاشه للشهر الثالث و العشرون علي التوالي في شهر تشرين الأول الماضي، ذلك بالإضافة لتقلص تراجع طلبات المصانع في شهر أيلول، علي الصعيد الأخر فقد نشهد تراجع طفيف أشبه باستقرار في طلبات الإعانة الأمريكية، في حين قد نشهد انخفاض تكلفة وحدة العمالة بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث.

قد تظهر لنا القراءة الأولية لمؤشر الإنتاجية للقطاعات غير الصناعية للربع الثالث اليوم ارتفاعا بنسبة 2.8% مقارنة بتراجع بنسبة -0.7% خلال الربع الثاني، كما قد نشهد اليوم أيضا استمرار انتعاش مؤشر معهد التذويد للخدمات خلال شهر تشرين الأول حيث تشير التوقعات لارتفاعه إلي ما قيمته 53.6، مقارنة بما قيمته 53.0 في القراءة السابقة لشهر أيلول، في حين قد تظهر قراءة طلبات المصانع تقلص التراجع لنسبة -0.1% مقارنة بتراجع بنسبة -0.2%.

أما عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة وحدة العمالة خلال الربع الثالث التي من المتوقع أن تظهر تراجع بنسبة -0.5% مقارنة بارتفاع بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني، فأنها توضح لنا عزيزي القراءة عمل الشركات الأمريكية خلال الربع الثالث من العام الجاري علي خفض التكاليف الشيء الذي يعد من ضمن العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاع أرباح الشركات الأمريكية بصورة أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث.

الجدير بالذكر أن تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث مع تحقيقه نمو بنسبة 2.5% مدعوما بشكل كبير بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي الذي أظهر ارتفاعا بنسبة 2.4% خلال الربع الثالث و الذي يمثل نحو ثلاثي الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل الخطط التحفيزية و السياسات النقدية للبنك الفدرالي الأمريكي التي عملت علي دعم أكبر اقتصاد في العالم، خاصة و أنها ساهمت بشكل ملحوظ في دعم أنشطة الأعمال التجارية و الاقتصادية، قد انعكس بالتابعية علي أداء الشركات الأمريكية التي فاقت نتائجها التوقعات خلال الربع الثالث، الشيء الذي يعد العنصر الرئيسي الذي يوحي لنا بتحسن و أن كان طفيف و أشبه بالاستقرار في الاقتصاد الأمريكي اليوم.

ذلك التحسن و خاصة في قطاع الخدمات يدعم التوقعات التي تشير لكون العديد من الشركات الأمريكية تسعي الآن لتعين عمالة جديدة مع تسحن نتائج الأعمال إلا أن التحفظ لا يزال قائم، فقد أظهرت قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص لشهر تشرين الأول بالأمس تعين نحو 110 ألف موظف مقارنة بنحو 116 ألف موظف في شهر أيلول الماضي، الجدير بالذكر أن تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص قد أوضح أن شركات خدمات الإنتاج قد أضافت خلال شهر تشرين الأول نحو 114 ألف موظف مقارنة بنحو 112 ألف موظف في شهر أيلول.

نوه صانعي السياسة النقدية الأمريكية عقب اجتماع لجنة السوق المفتوح الفدرالية الذي اقروا من خلاله بالأمس البقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة بين مستويات الثبات عند مستويات الصفر و 0.25%، أن معدلات البطالة ستشهد تراجعا بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، كما نوهوا لكون الاقتصاد الأمريكي سيتمتع بوتيرة معدلة للنمو خلال الأرباع السنوية المقبلة.

الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد أشروا أيضا لكون هناك مخاطر تنازلية تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي، و ذلك مع خفض توقعاتهم لمعتدلات نمو أكبر اقتصاد في العالم، حيث أشاروا لكونهم يتوقعوا نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة تتراوح ما بين 1.6% و 1.7% خلال العام الجاري، قد أن يتسارع النمو لنسبة 2.5% في عام 2012، و نسبة تتراوح ما بين 3.0% و 3.5% في عام 2013.

نصل بذلك لقراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 29 من تشرين الأول التي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 ألف طلب مقارنة بنحو 402 ألف طلب في القراءة السابقة، أما عن قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 21 من تشرين الأول قد تأتي بنحو 3,700 ألف طلب مقارنة بنحو 3,645 ألف طلب في القراءة السابقة.

ختاما عزيزي القارئ فأنه علي الرغم من كوننا نشهد العديد من البيانات الإيجابية من قبل أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن تلك المرحلة تعد مرحلة الاستقرار التي نأمل أن يبدأ منها الاقتصاد الأمريكي في النهوض من جديد ليقود انتعاش الاقتصاد العالمي، خاصة و أن الاقتصاد الأمريكي لم يصل بعد لبر الأمان وسط استقرار معدلات البطالة للشهر الثالث علي التوالي عند نسبة 9.1%، ذلك بالإضافة لكونها قد تستقر أيضا عند نفس النسبة في قراءة شهر تشرين الأول التي ستصدر غدا، ذلك بالإضافة لكون أوضاع التشدد الائتماني علي القطاع المصرفي الذي يجبر البنوك علي تشديد شروط الحصول علي قروض يؤثر بشكل سلبي علي مستويات الدخل الشخصي الذي ينعكس بالتابعية علي الإنفاق الشخصي الذي يعد المحرك الرئيسي لأكبر اقتصاد في العالم.