إسبانيا تؤكد قرار تسليم حسين سالم لمصر

مدريد، 2 مارس/آذار (إفي): أكدت إسبانيا اليوم الجمعة أن المحكمة الوطنية الإسبانية وافقت على تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم للقاهرة، إلا أنها رهنته بالسماح له بقضاء عقوبته في إسبانيا إذا طلب ذلك.



كما رهنت المحكمة الوطنية تسليمه بأن تقوم السلطات بمحاكمته وتغيير هيئة المحكمة التي قامت بمحاكمته غيابيا في مهلة لا تزيد عن 30 يوما.



كان القضاء المصري قد أصدر عقوبة السجن لمدة 15 عاما بحق سالم الخميس بعد إدانته بقضية فساد ذات صلة بالنظام السابق، وذلك بعد عقوبة السجن لمدة سبع سنوات التي أصدرها القضاء بحقه في قضايا غسيل أموال، إلى جانب نجله خالد وابنته ماجدة.



ويرى القضاء الإسباني، في دوافع قرار التسليم، أن التهم الموجهة إلى سالم يعاقب عليها القانونان المصري والإسباني.



كما جاء هذا القرار بالنظر إلى أن التهم الموجهة إلى سالم لا تحمل صبغة سياسية أو عسكرية، فضلا عن أنه يحاكم أمام محاكم اعتيادية، ولا يعاقب القانون المصري على هذه التهم بالإعدام.



وسبق للنيابة العامة الإسبانية، التابعة للمحكمة الوطنية، أن أيدت تسليم رجل الأعمال الهارب ونجله وابنته، إلى مصر، موضحة أنه بالرغم من كونهم يحملون الجنسية الإسبانية إلا أنهم استخدموا الجنسية المزدوجة في أكثر من مناسبة.



فيما طالبت هيئة الدفاع رفض طلب تسليمه بدعوى حصوله على الجنسية الإسبانية، حيث ينص القانون الإسباني على عدم تسليم الإسبان أو الأجانب بتهم يضطلع بها القضاء الاسباني.



وعلى الرغم من أن القضاة يؤكدون على أنه حصل على الجنسية الإسبانية عام 1998، ما يستبعد أي "نية مبيتة" لتجنب تسليمه، فإنهم يشيرون إلى أن تخليه عن الجنسية المصرية كان "رسميا فحسب"، ولم يمنعه من مواصلة استخدام وثائق بلده الأصلي بشكل أكبر من الإسبانية.



كما أنه واصل السفر إلى مصر، حيث أقام "لفترات أطول من تلك التي أمضاها" في إسبانيا.



وأبدت المحكمة تفهمها أن توقيع مصر وإسبانيا على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعد بمثابة قاعدة لتسليم سالم.



وحول الدعوى بأن التهم الموجهة إليه في مصر يتم التحقيق فيها بإسبانيا، قالت المحكمة إن تلك التي ينظرها القضاء المصري "أكبر بكثير".



يذكر أن سالم ألقي القبض عليه بإسبانيا في 17 يونيو/حزيران الماضي، للاشتباه في ارتكابه جرائم غسيل أموال بكميات ضخمة، تم تحويلها إليه من مصر، لصلته الوثيقة بالرئيس المصري حسني مبارك، الذي تنحى بعد ثورة شعبية في 25 يناير/كانون ثان 2011 ، وتم الإفراج عنه مؤقتا بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو. (إفي)