تسارعت الصادرات في دعم معدلات نمو للشهر الثاني على التوالي خلال كانون الأول، إشارة على بداية تعافي الاقتصاد الياباني بالتزامن مع بداية تعافي الطلب العالمي.
في هذا الإطار نذكر أن مجمل الميزان التجاري للبضائع في اليابان جاء مسجلا مستويات مرتفعة خلال كانون الأول حيث حقق نموا بمستوى 727.7 بليون ين مقارنة بالنمو السابق الذي بلغ مستوى 162.8 بليون ين، حيث سنجد أن النمو المحقق في كانون الأول أعلى من المستوى السابق.
في غضون ذلك نشير إلى بداية تحسن الإطار العام للاقتصاد الأمريكي إلى جانب صعود الصين المستمر، الأمر الذي يقود إلى مساعدة الاقتصاد الياباني على النهوض بشكل كبير لشراكته التجارية القوية بين البلدين، وباعتبار الصين والولايات المتحدة الأمريكية المستهلكين الرئيسين للصادرات اليابانية.
وكانت السياسة النقدية في اليابان قد انتهجت منهجا في الفترة السابقة على إثر تداعيات ارتفاع قيمة الين وضعف الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني إلى تنفيذ برنامج شراء الأصول الذي اعتمد على شراء سندات الشركات المتعثرة لمواجهة ارتفاع قيمة الين ولمواجهة الانكماش التضخمي من ناحية أخرى، وعلى ما يبدو أن ثمار إجراءات البنك المركزي قد بدأت تأتي بثمارها الآن إلى جانب التحسن في الاقتصاد الأمريكي والصيني الذي ساعد بشكل فعال إلى جانب جهود السياسة النقدية في اليابان على التعافي.
من ناحية أخرى نذكر أيضا الوضع الإيجابي بالنسبة لصادرات البضائع السنوية في اليابان خلال كانون الأول، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية بمستوى 13.0%، بالمقارنة بالمستوى المحقق سابقا الذي سجل مستوى 9.1%، دلالة على بداية تعافي الصادرات اليابانية، هذا مع استمرار البنك المركزي الياباني على موقفه من تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين نسبة 0.0% و 0.10%.
وتتجه توقعات البنك المركزي الياباني إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة بل ذهبت التوقعات إلى أبعد من ذلك بأنه سوف تتسارع معدلات التضخم إشارة إلى إمكانية تحول الوضع الاقتصادي في اليابان بشكل مغاير تماما بالتحول من الانكماش التضخمي إلى التضخم، هذا في حالة إذا ما استمر الطلب العالمي في التعافي واستمرار الصادرات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال هذا العام.
أيضا نذكر أن شركة مثل تويوتا اليابانية الرائدة في مجال صناعة السيارات قد استعادت مكانتها العالمية وحققت مستوى مبيعات مرتفع، حيث زادت مبيعاتها من فرعيها دايهاتسو وهينو موتورز ينحو 6%، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعاتها في اليابان بنسبة 14%. من ناحية أخرى تسعى الشركة إلى توسيع نشاطها خارج اليابان لزيادة أرباحها خارج اليابان لتفادي الآثار السلبية لارتفع قيمة الين على مستوى أرباحها.
أخيرا نشير إلى أن معدلات النمو المبشرة التي بدأت تظهر على الصادرات اليابانية وعلى الميزان التجاري لليابان قد تكون بداية انطلاقة جديدة مع مطلع العام الجديد مع استمرار البنك المركزي الياباني في مواصلة جهوده للحفاظ على هذا المستوى وتطبيق سياسات حمائية جديدة إلى جانب تحفيز الإنفاق المحلي بالعمل على حل أزمة ارتفاع قيمة الين الياباني.