في القاهرة أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010 -2011 أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ 2ر9 مليار دولار في حين حقق فائضا بلغ 4ر3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وأكد البنك المصري على أن الانخفاض انعكس على التناقض الكبير في صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي موضحا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة أساسية لكل من العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي سجل تراجعا بمعدل 9ر35 في المائة ليصل إلى 8ر2 مليار دولار.
وأضاف أن الانخفاض يرجع إلى الحساب الرأسمالي والمالي الذي أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ 8ر4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 3ر8 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 -2010 .
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي 2010 -2011 تحول الاستثمارات لمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ 6ر2 مليار دولار مقابل 9ر7 مليار دولار تدفق للداخل خلال نفس الفترة.
كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنة المالية 2010 -2011 بمعدل 6ر67 بالمائة حيث سجل 2ر2 مليار دولار مقابل 8ر6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وشهدت الفترة من شهر تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 صافي استثمار أجنبي مباشر بلغ 3ر2 مليار دولار بينما شهد النصف الثاني من العام المالي 2010 -2011 تراجعا حادا يسجل لأول مرة سالب 65 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن الميزان التجاري المصري حقق تحسنا بمعدل 3ر5 بالمائة خلال السنة 2010 -2011 حيث وصل إلى 8ر23 مليار دولار مقابل عجز قدره 1ر25 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وارجع البنك المركزي المصري هذا التحسن إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 1ر13 بالمائة لتصل إلى 27 مليار دولار نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 3ر18 بالمائة والصادرات غير البترولية بنسبة 1ر9 بالمائة وارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 6ر3 بالمائة لتصل إلى 8ر50 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى تراجع الإيرادات السياحية خلال النصف الثاني من العام المالي بمعدل 5ر47 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام المالي ذاته لتحقق 6ر3 مليار دولار مقابل 9ر6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي وذلك تأثرا بالأحداث الأخيرة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل خلال السنة المالية 2010 -2011 بنسبة 6ر25 بالمائة لتصل إلى 1ر13 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع التحويلات الخاصة حيث زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 2ر30 بالمائة لتصل إلى 4ر12 مليار دولار مقابل 5ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
بينما انخفضت التحويلات الرسمية بمعدل 1ر21 بالمائة لتسجل 9ر752 مليون دولار مقابل 954 مليون دولار في السنة المالية السابقة ويرجع ذلك إلى تراجع المنح والهبات النقدية التي تقدم للحكومة المصرية.