هراري، 30 سبتمبر/أيلول (إفي): اكدت اللجنة الانتخابية في زيمبابوي أن البلاد ليس لديها أموال لتنظيم استفتاء على الدستور الجديد، وهي خطوة لا غنى عنها قبل إجراء الانتخابات العامة، التي يخطط الرئيس روبرت موجابي الدعوة لها خلال الأشهر المقبلة.
وفي تصريحات نشرتها وسائل الاعلام المحلية، قالت القائمة باعمال رئيس اللجنة، جويس كازيمبي، إن البلاد بحاجة لـ88 مليون دولار لإجراء الاستفتاء.
وأضافت أن اللجنة الانتخابية طلبت 30 مليون دولار إضافية لإجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن هذه الاموال ستكون في جميع الاحوال غير كافية.
وتابعت "عندما تتخذ الحكومة القرار بأنه يجب إجراء استفتاء او انتخابات، فعليها التأكد أولا من توافر الموارد".
وأشارت إلى ان أعضاء اللجنة الانتخابية كان من المفترض ان يتسلموا سيارات للقيام بمهامهم، غير أنها معظمهم لم يحصلوا على شيء بعد 18 شهرا من الاعلان عن ذلك.
وكان برنامج الامم المتحدة للتنمية قد سلم أمس 11 سيارة دفع رباعي وأجهزة الكترونية إلى اللجنة الانتخابية.
غير أن كازيمبي أكدت أن الحكومة الزيمبابوية يجب ان تتحمل فاتورة الانتخابات وليست الجهات المانحة "لأنها تقوض سيادة البلاد" على حد قولها.
ويسعى موجابي (87 عاما) والذي يعاني من سرطان البروستاتا بحسب وثيقة سربها موقع (ويكيليكس) من السفارة الامريكية في هراري، لإجراء الانتخابات قبل أبريل/نيسان 2012، وهو التاريخ الذي ترفضه المعارضة وتعتبره غير مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويشير محللون إلى أن اتحاد زيمبابوي الافريقي الوطني -الجبهة الوطنية، إلى إعادة انتخاب موجابي بأي شكل كرئيس للبلاد بأسرع وقت ممكن، خشية اختفائه من المشهد السياسي، وعدم قدرة الحزب حينئذ على تحديد خليفة له.
يذكر أن موجابي تولى الحكم في زيمبابوي منفردا منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1980 حتى 2009 عندما تم إجباره على تشكيل حكومة وحدة مع زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي، في محاولة للخروج من أسوأ أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية شهدتها البلاد في تاريخها. (إفي)