جنيف، 5 أغسطس/آب (إفي): أعرب خبراء بالأمم المتحدة عن قلقهم حيال تواصل العنف المتصاعد في سوريا، مجددين دعوتهم لوقف القمع ضد الاحتجاجات السلمية على الفور.
وقال الخبراء بالمنظمة في بيان مشترك يوم الجمعة "لانزال نتلقى معلومات تؤكد استخدام القوة بشكل ممنهج يترجم إلى سقوط العديد من القتلى واعتقالات تعسفية واختفاءات وتعذيب وتقييد غير مبرر لحرية التعبير والتظاهر السلمي".
وشدد مقرر الأمم المتحدة لحوادث الإعدام التعسفية والخارجة عن القانون، كريستوف هاينز، على أن استخدام المدفعية الثقيلة ضد المدنيين "لا يمكن أن يكون مبررا على الإطلاق".
من جانبه، أكد مقرر الأمم المتحدة للتعذيب، خوان مينديز، أن سوريا ستدفع ثمن تجاهلها القوانين الدولية التي تمنع هذه الممارسات تحت أي ظرف.
بدوره، طالب مقرر الأمم المتحدة للاعتقالات التعسفية، الحاج ماليك سو، السلطات السورية بالإفراج عن جميع المعتقلين بتهمة المشاركة في مظاهرات سلمية.
أما مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع والتظاهر السلمي، ماينا كياي، فحث النظام السوري على العمل لإزالة "المخاوف الشرعية للشعب السوري"، بدلا من "إخماد أصواته بالقوة الوحشية".
وقال مقرر الأمم المتحدة لحرية التعبير، فرانك لوروا "يقلقني عزم سوريا الاستمرار في إخفاء المجازر التي تحدث داخل حدودها عن العالم برفضها دخول الصحافة الأجنبية".
واعتبر لوروا أن سوريا تحرم العالم بأكمله من إحدى الحريات الأساسية في أي ديمقراطية وهي "الحصول على المعلومات وأي نوع من الأفكار ومشاركتها مع الآخرين".
وحثت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارجريت سيكاجيا، السلطات السورية في البيان على الإفراج عن جميع النشطاء المحبوسين بتهمة "الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ودعم المصالحة الوطنية".
كما طالبت دمشق بالسماح بدخول المنظمات الإنسانية المستقلة إلى المدن السورية وكذلك بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. (إفي)