القاهرة، 17 أكتوبر/تشرين أول (إفي): تعتقل السلطات المصرية بشكل غير قانوني وترحل إلى سوريا مئات اللاجئين الذين فروا إلى القاهرة من النزاع في بلادهم، بحسب منظمة العفو الدولية.
واستعرضت منظمة العفو في احدث تقرير لها اليوم تبعات السياسات في مصر التي تجعل العديد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا يحاولون الوصول بشكل غير قانوني إلى اوروبا عبر البحر المتوسط.
وذكر شريف السيد علي، المكلف بمتابعة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، ان "السلطات المصرية عليها واجب تقديم الحماية لاي شخص يفر من سوريا وايجاد ملاذ امن له".
وينظر إلى هؤلاء اللاجئين في مصر باعتبارهم انصارا لجماعة الاخوان المسلمين ويتهمون بالتورط في العنف المستشري بالبلاد بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وبدأت الحكومة المصرية في فرض قيود في الاشهر الاخيرة على دخولهم البلاد وتطلب منهم استخراج تأشيرات ووثيقة يقرها نظام دمشق تؤكد انهم لا يمثلون تهديدا على الامن.
وازاء هذا الامر، اضطر اللاجئون المتواجدين في مصر لتغيير وجهتهم إلى مكان اخر.
جدير بالذكر أن عدد السوريين والفلسطينيين الذين يحاولون الهجرة بشكل غير شرعي إلى أوروبا، لا سيما إلى إيطاليا، من الشواطئ المصرية قد ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.
وتدين منظمات حقوق الإنسان احتجاز السلطات المصرية لهؤلاء المهاجرين في الإسكندرية انتظارا لإعادة ترحيلهم إلى بلادهم.
وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ منتصف مارس/آذار 2011 ، بدأت باحتجاجات شعبية ضد نظام بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة، وسرعان ما تحولت لنزاع مسلح أودى حتى الآن بأرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن قرابة سبعة ملايين شخص في حاجة لمساعدات إنسانية طارئة، طبقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة.(إفي)