بروكسل، 21 سبتمبر/أيلول (إفي): تبدأ المحكمة الجنائية الدولية اليوم جلسات تأكيد التهم الموجهة ضد نائب رئيس الوزراء الكيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، أوهورو مويجاي كينياتا، وذلك في قضية موجهة العنف التي اندلعت في 2008 عقب الانتخابات.
وستفحص المحكمة كذلك الأدلة ضد رئيس جهاز الخدمات العامة الكينية، فرانسيس كيريمي موتهاورا ورئيس جهاز الشرطة السابق محمد حسين علي.
ويعتبر الثلاثة بمثابة "العقول المدبرة" للجرائم التي ارتكبت ضد أنصار المعارض رايلا أودينجا.
ووفقا لقواعد الجنائية الدولية، فإنها لا يمكنها اعلان براءة أو ادانة المتهم من الجلسة الأولى، كما يحدث في محاكم دولية أخرى، بل تكون البداية عن طريق جلسات تأكيد التهم.
وعقب هذه الجلسات سيقرر القضاة اذا ما كانت النيابة قدمت أدلة كافية لبدء المحاكمة الفعلية.
ووفقا لبيانات النيابة فإن موجة العنف التي اندلعت عقب الانتخابات في كينيا عام 2008 تسببت في مصرع أكثر من ألف و100 شخصا واصابة ثلاثة آلاف و500 غيرهم، بالاضافة إلى نزوح 600 ألف مواطن.
وقد نددت المعارضة بتزوير نتائج تلك الانتخابات العامة وإعلان فوز مواي كيباكي بولاية ثانية، مما تسبب في نشوب مواجهات بين أنصار الأول وخصمه رايلا أودينجا لفترة استمرت 80 يوما. (إفي).