باريس، 5 أغسطس/آب (إفي): وصف دفاع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد فتح تحقيق قضائي ضدها لتحديد دورها في قضية منح تعويضات لرجل أعمال فرنسي بأنه "أمرا زائف منذ بدايته".
وقال المحاكي إيف ربيكيه في حوار مع جريدة (لوفيجارو) اليوم إن النائب العام السابق لمحكمة الاستئناف جان لويس نادال، الذي طلب فتح التحقيق في مايو/آيار الماضي، لم يقم بهذا الأمر إلا لـ"أغراض سياسية".
وأعرب ربيكيه عن اندهاشه من تهم "التواطؤ في التزوير واهدار المال العام" الموجهة ضد مديرة صندوق النقد.
وكان برلمانيون معارضون تقدموا لنيابة المحكمة العليا ضد لاجارد بخصوص هذه القضية، وبدورها احالتها المحكمة العليا لمحكمة العدل الفرنسية.
وستخضع لاجارد للتحقيقات بخصوص تعويض ضخم بالملايين تم منحه إلى رجل الأعمال برنار تابيي حينما كانت لا تزال تشغل منصب وزيرة الاقتصاد الفرنسية.
يشار إلى أن هذه المحكمة تختص بنظر قضايا الأشخاص المتمتعين بحصانة في فرنسا أو الجرائم التي يشتبه في قيام وزراء بارتكابها أثناء توليهم منصبهم.
وقررت المحكمة يوم الخميس وجود داعي للتحقيق في دور لاجارد بخصوص التعويض الذي تبلغ قيمته 285 مليون يورو والذي حصل عليه تابيي في 2008 مقابل بيع شركاته للدولة.
وكان هذا التعويض تم الاتفاق عليه عن طريق لجنة تحكيم خاصة أمرت بها لاجارد وليس القضاء العادي كما ينص القانون، وفقا لنص الاتهام.(إفي)