القاهرة، 27 أكتوبر/تشرين أول (إفي): قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال كل من الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته ومنعهم من التصرف فيها.
وأيدت المحكمة منع جمال عبد العزيز، سكرتير مبارك الخاص، من التصرف فى أمواله السائلة والمنقولة، والأسهم والسندات لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتحقيق منافع من طرق غير شرعية لا تتناسب مع طبيعة عمله.
كما قضت، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة، بتأييد التحفظ على أموال ماجدة أبنة رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وكان النائب العام قد قرر التحفظ على جميع ممتلكات عائلة الرئيس السابق، في أعقاب تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/شباط الماضي ومنعهم من مغادرة البلاد، إثر البلاغات التي تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة مبارك وأفراد أسرته بطرق غير مشروعة داخل مصر.
وشملت القرارات في 28 فبراير التحفظ على جميع الأموال النقدية والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق، وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما علاء وجمال، وهايدي راسخ وخديجة الجمال (زوجتيهما) وأولادهما القصر (عمر وفريدة)، ومنعهم جميعا من مغادرة البلاد.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة في الثامن من مارس/آذار برئاسة المستشار مكرم عواد القرار الصادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات مبارك وأفراد أسرته.
وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها البلاغات، وذلك بسؤال مقدميها فيما تضمنته، حيث قدم البعض منهم أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها. وتم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات. (إفي)