أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها ضد أن يصل صندوق الإنقاذ المالي الذي أنشأ من أجل تدعيم دول منطقة اليورو الى مبلغ 1.3 تريليون دولار، حيث أن هذا الصندوق رأسماله الحالي نحو 650 مليار دولار.
وأكدت ميركل أن سبب أزمة الديون السيادية التي تمر بها المنطقة هي سببها الأساسي الى افراط دول المنطقة في أخذ القروض التي لا تستطيع فيما بعد سدادها، وبهذا تؤكد رفضها التام لهذا المقترح وقالت انه بجب علينا التعلم من أخطاء الماضي وذلك من أجل التغلب على أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ عامين ماضيين، وما تحدثه من أثار سلبية على الإقتصاد الأوروبي ومدى ثقة المستثمرين.
وكان هذا الطلب بالزيادة من قبل رئيس وزراء إيطاليا ماريو مونتي ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد الذين طالبا ألمانيا بتزويد رأس مال هذا الصندوق وضم رأس مال صندوق "إي إف إس إف" المخصص لإنقاذ اليورو، الذي ينتهي في صيف العام المقبل، إلى مخصصات صندوق إي إس إم، ولكن هذا الطلب وجد رفضاً من ميركل.
ومن هذا الإطار ذكر المتحدث باسم المستشارة ميركل، شتيفان زايبرت، إن برلين مستعدة للتحدث مع جميع شركائها بشأن مميزات مثل هذه المضاعفة، ولكنه على الوجه المقابل نوه في الوقت ذاته إلى موقف الحكومة الألمانية الرافض لهذه الزيادة من ناحية المبدأ، وهذا ما أكده وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر الذي ضم صوته لصوت ميركل، بعد أن أكد الاثنين أن مناقشة هذا الشأن لا يخدم الهدف، وأن ألمانيا تقدم المساعدات الكافية في هذا الصندوق ولا مجال للزيادة.
ومن جهة ثانية قال جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو "سوف نعيد تقييم كفاية سقف الإقراض بشكل عام "لصندوق الإنقاذ المالي" البالغ 500 مليون يورو "بما يعادل 650 مليون دولار"، وعلى صعيد أخر بين مصدر في المجلس الوزاري الأوربي في بروكسل اليوم أن قادة دول منطقة اليورو لن يناقشوا في هذه المرحلة دعوة صندوق النقد الدولي لزيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو ولن تتم مناقشة هذا الأمر قبل شهر مارس القادم، والذي توجد نية أن لا يطرح هذا