برلمان بيرو يلغى قوانين النزاع مع السكان الأصليين

ليما ، 19 يونيو/حزيران (إفي): قام برلمان بيرو بإلغاء القوانين التى رفضها السكان الأصليين في منطقة الأمازون لاعتبارهم أنه تنتهك حقوقهم والتى تسببت في اندلاع احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل 34 شخصا.



ووافق البرلمان على إلغاء القانونين رقم 1090 و 1064 ، بعد الموافقة عليهما في عام 2008 لتنظيم استخدام واستكشاف الموارد الطبيعية في الغابة، بتأييد 82 صوتا مقابل معارضة 12 صوتا بدون امتناع بعد مداولات برلمانية يوم الخميس استغرقت ساعتين.



وطبقا للسكان الأصليين، كان القانونان يتناقضان مع حق التشاور معهم المنصوص عليه في الاتفاقية رقم 169 لمنظمة العمل الدولية. وخاصة القانون رقم 1090 والذى كان يسعى إلى تنظيم وإدارة موارد الغابة والاستغلال المستدام لها والإشراف عليها بما يتضمن منح تصاريح لسياحة البيئة والحفاظ عليها عبر هيئة مستقلة تابعة لوزارة الزراعة.



وقد جاءت الموافقة عليها استجابة لتعديلات التشريع البيرواني لملائمته مع مطالب قطاعات البيئة في الولايات المتحدة قبل التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع بيرو.



أما القرار رقم 1064 فكان ينص على أن الأراضي التي يتم استغلالها زراعيا تخضع لمرور خطوط انابيب لنقل الغاز والنفط بها بجانب إقامة منشأت لإكتشاف النفط والتنقيب عنه.



كان رئيس بيرو ألان جارثيا قد دعا، في رسالة متلفزة تم بثها بجميع أنحاء البلاد، إلى المصالحة الوطنية عقب المواجهات التى وقعت مؤخرا بين رجال الشرطة والسكان الأصليين، وطالب البرلمان بالموافقة على إلغاء القوانين سبب النزاع.



وقال جارثيا، في خطاب للأمة بثته شبكتا الإذاعة والتليفزيون يوم الأربعاء، "أن يكون هناك تقويم جرئ فإن ذلك أفضل من العناد، لهذا أطلب علنيا من البرلمان أن يدعم الإلغاء".



ودافع جارثيا خلال خطابه عن أن "هدف هذه القوانين كان حماية منطقة الأمازون". وأكد أن "عمليات القطع الجائر للأشجار وتهريبها والزراعات المحظورة لنبات الكوكا والتعدين غير القانوني تسببت في تدمير أكثر من عشرة ملايين هكتار من الأراضي. كنا نرغب في وضع نظام لذلك، وهو ما تطالب به أيضا القطاعات التقدمية والبيئية بالولايات المتحدة من أجل التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة معها".



ومع ذلك، اعترف رئيس بيرو بأنه لم يتم قط التشاور مع زعماء السكان الأصليين بشأن هذه القوانين وهو ما اعتبره بداية "سلسلة من الأخطاء والمبالغات عشناها جميعا (...) يخرج منها وطننا خاسرا".



كما وافق البرلمان أيضا على استجواب كل من رئيس وزراء بيرو سيمون يهودي ووزيرة الداخلية ميرثيديس كابانياس يوم الاربعاء المقبل بسبب الاحتجاجات العنيفة التى اندلعت في مدينة باجوا وأسفرت عن مقتل 24 شرطيا وعشرة مدنيين من بينهم سكان أصليين.



وقد أعرب رئيس وزراء بيرو عن ارتياحه لتأييده من قبل الشعب والرئيس البيرواني الذى أعرب الأربعاء عن دعمه له. كان سيمون قد أعلن أنه سوف يقدم استقالته في غضون أسابيع عندما تعود أجواء الهدوء إلى البلاد عقب تحاوره مع مجموعة من السكان الأصليين واقتراح إلغاء ما يطلقون عليها "قوانين الغابة" بحجة أنها تضر بمصالحهم.



يذكر أن الشعوب الأصلية في منطقة الأمازون أعلنت إضرابا مفتوحا منذ التاسع من أبريل/نيسان الماضي، شمل قيامهم بقطع المرور عن بعض الطرق والاستيلاء على حقول للنفط والغاز وحصار أنهار بعد أن رفضت الحكومة في بيرو منحهم رخصا لاستخراج البترول والغاز الطبيعي، بدعوي أن الثروات الطبيعية ملك لمواطني بيرو، وليس لمن يعيش بالقرب منها. (إفي)