أثينا، 16 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): حصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الاقتصادي لوكاس باباديموس اليوم على ثقة البرلمان بدعم اغلبية مريحة.
وتهدف الحكومة الانتقالية التي تشكلت الجمعة الماضية من قبل اشتراكيي حزب (باسوك) ومحافظي حزب (الديمقراطية الجديدة) ومتطرفو حزب (لاوس) إلى اقرار البدء في تطبيق خطة الانقاذ المالي الثانية لابعاد شبح الإفلاس عن البلاد.
ورفض نائبان من حزب (باسوك) واخر من (الديمقراطية الجديدة) منح الثقة للحكومة لكن دعم خمسة نواب من احزاب اقلية اخرى عوضت هذا الفارق.
وطالب رئيس الوزراء الجديد لوكاس باباديموس قبل عملية التصويت النواب بدعم مهمة الحكومة لتحفيز الاقتصاد وابعاد اليونان عن خطر الخروج من منطقة اليورو.
وقال "كل صوت لصالح الحكومة يعادل قرار مسئول لعدم تعرض بقاء اليونان في منطقة اليورو للخطر ومن أجل تقدم الاقتصاد".
وكان وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس أكد مساء الثلاثاء ضرورة تصديق الحكومة الجديدة على الخطة التي تم الاتفاق عليها في 26 من الشهر الماضي من قبل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لمنح اليونان حزمة مساعدات بقيمة 130 مليار يورو حتى 2014 ، واعفاءها من نصف ديونها.
ولهذا سيتعين على اليونان اتخاذ المزيد من الاجراءات التقشفية والاصلاحات الجديدة لتقليل العجز العام، في الوقت الذي تواصل خلاله النقابات تحريك أعضائها ضد استراتيجية التقشف.(إفي)