تجميد أكثر من مليار دولار لدول الربيع العربي بسويسرا منذ 2011

جنيف، 16 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الثلاثاء عن تجميد نحو مليار فرنك سويسرى (1.07 مليار دولار) من أموال مرتبطة بشخصيات على علاقة بانظمة سابقة فى مصر وليبيا وسوريا وتونس منذ يناير/كانون ثان 2011.



وقال مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية، فالانتين زيلفيجر، إن من بين تلك الاموال نحو 60 مليون فرنك تخص الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، و700 مليون فرنك تخص الدائرة المحيطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، و100 مليون فرنك مرتبطة بعائلة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ومبلغ مماثل يخص عائلة الرئيس السوري بشار الأسد.



وأشار زيلفيجر في مؤتمر صحفي الى ان الحالات الأربعة تم التعامل معها بشكل مختلف، فمثلا في حالة مبارك، قامت السلطات السويسرية وبشكل منفرد، بتجميد المبالغ المذكورة بعد نصف ساعة فقط من اعلانه التنحي في 11 فبراير/شباط 2011.



أما في حالة ليبيا وسوريا، فتم تجميد الاموال المشار اليها بموجب العقوبات المفروضة على البلدين من قبل مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي، فيما قررت الحكومة السويسرية تجميد اموال بن علي بعد خمسة أيام من اعلان لجوءه للسعودية.



ولفت المسئول السويسري الى ان بلاده تقوم بالتواصل مع حكومات الدول المعنية بخصوص امكانية استعادة تلك المبالغ، إلا انه يجب اولا "التحقق من ان تلك المبالغ كان تم الحصول عليها بطرق مشروعة من عدمه، وهو ما يستوجب إقراره من قبل احد القضاه"، مشيرا الى ان تلك العملية ليست سهلة وتحتاج لوقت.



ودافع زيلفيجر عن التأخير في عملية استرداد الاموال المجمدة، مشيرا الى ان عملية البحث عن ثروتة مبارك وبن علي تمتد لتشمل حسابات نحو 80 شخصا كانوا من بين المحيطين بهما، منهم 30 مصري، و48 في حالة زين العابدين.



وأضاف ان هناك "140 حساب بنكي يجب العمل على البحث فيها، تم على كل واحدا منها بين 250 و 2000 حركة مالية، أي اننا امام عشرات الالاف من الحركات المالية التي يجب تحليلها، وهو ليس بالامر السهل"، مشيرا الى ان التأخير في تلك العملية يعود لحرص بلاده على حقوق الملكية للافراد.



كما لفت الى ان التأخير قد يعود بعد كل تلك العملية لحق الاشخاص المعنيين في استئناف الاحكام المتعلقة بتجميد اموالهم، وذكر ان في حالة الرئيس النيجيري السابق ساني اباشا، "تطلب الامر خمس سنوات"، وكان الأسرع.



ورغم ذلك، قال المسئول السويسري ان بلاده تقوم بحساب الفوائد على الاموال المجمدة طوال الفترة التي تبقى فيها كذلك، وبهذه الطريقة وفي حالة استعادتها من قبل البلد المعني، تتم استعادتها بالاضافة الى الفوائد البنكية المقررة عليها. (إفي)