وصلنا لنهاية الأسبوع الذي كان أثره جيداً على الأسواق المالية حول العالم، و ستشهد هذه الأسواق حالة تذبذب شديدة اليوم نظراً لفقر الأجندة الاقتصادية من البيانات المهمة التي قد يكون لها أثر واضح على الشعور العام أو على الأسواق المالية، إلا أن البيانات الأمريكية ستسلب أنظار المستثمرين نظراً لأهميتها ، حيث أن تقرير الوظائف الأمريكي دائم التأثير على الأسواق بشكل قوي جداً، على الرغم من حقيقة تفاقم أزمة الديون الأوروبية.
شح الأجندة الاقتصادية اليوم سيضفي مزيداً من التذبذبات على الأسواق، خاصة و أنه نهاية الأسبوع و الذي يقوم به المستثمرين بإغلاق مراكزهم المالية خوفاً من حدوث أي قرارات مفاجئة يكون لها أثر معاكس على الأسواق تلحق بهم ضرراً كبيراً، خاصة و أن الصورة المستقبلية القريبة غامضة و يصعب التنبؤ بأي قرارات أو تعليقات يقوم بها صناع القرار.
كانت الأسواق قد سجلت تحسناً خلال الأسبوع هذا و لكن تخلله تذبذبات و تقلبات كثيرة وسط تضارب البيانات الاقتصادية، و تناقض الإشارات التي قد تُظهر صورة أوضح لمستقبل القارة الأوروبية بالأخص، و الاقتصاد العالمي بصورة أكبر، فشهدنا عدم رضاء المستثمرين أو القادة الدوليين بدور المسئولين الأوروبيين بخصوص الأزمة الأوروبية، فلم يكن أداءهم مرضياً أو كافياً لاحتواء الأزمة، فشهدنا ارتفاع تكاليف الاقتراض لمستويات قياسية في القارة بأكملها الأمر الذي يضيق الطريق على الدول المتعثرة بالأخص.
أشار محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس إلى أهمية الاستقرار المالي في منطقة اليورو، و جاء هذا بعد أن أبدت ألمانيا استعدادها لبدء النقاش حول سبل تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، في حين تمكنت الحكومة الأسبانية بيع الحد الأعلى المستهدف من السندات الحكومية، في حين لم تستطع الحكومة الفرنسية بيع المستويات المستهدفة من السندات، و كانت قد تراجعت تكاليف الاقتراض عليهم إلا أنها بقيت في مستويات مرتفعة جداً.
لم يكن لجهود القادة الأوروبيين الأثر الايجابي الكبير على الأسواق المالية أمس أو طوال الأسبوع، إلا أن القرار المفاجئ الذي قام به ستة من البنوك المركزية الرئيسية في العالم لتنفيذ خطوات منسقة فيما بينهم لدعم مستويات السيولة في الأسواق و تخفيض نسبة اقتراض الدولار الأمريكي بين البنوك العالمية، و خاصة الأوروبية التي يطوقها دائر الحظر و يخاف المقرضين العالميين من منحها قروض نظراً لتفاقم الأزمة.
سنرى اليوم تصعد حالة التذبذب في الأسواق كما ذكرنا نظراً لنهاية الأسبوع التي يصعب توقع القرارات التي سيتخذها القادة و مدى تأثيرها على الأسواق، و في غضون ذلك، يبقى المستثمرين غير راضيين عن أداء صناع القرار الأوروبيين على الرغم من أن حفنة من التفاؤلات كنا قد شهدناها سابقا بأن القادة سيأخذون قرارات حازمة لوضع خطة جذرية تهدئ الأسواق، من توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي لكبح التسارع في تفاقم أزمة الديون، إلا أن صناع القرار قد اتفقوا على دور صندوق الاستقرار و لكن بترك الأمور مبهمة عند عدم ذكرهم للمبلغ الذي سيقدمه صندوق الاستقرار لدعم الدول المتعثرة.
من جهة أخرى، ينتظر الأسواق الأسبوع المقبل قمة قادة الدول الأوروبية التي ستحدد الاتجاه العام للأسواق وسط تزاحم البيانات المؤثرة عليها في ظل غياب دور القادة الأوروبيين، و يأمل المستثمرين برؤية دور أكبر و فعال يتخذه القادة في اجتماعهم القادم يكون له أثره الواضح على الأزمة السيادية التي تفشت في القارة مؤشرة على الاقتصاد العالمي ككل.
من جانب البنك المركزي الأوروبي الذي يبرر عدم تدخله في الأسواق بعدم سماح القوانين الناصة على عدم قدرة البنك المركزي الأوروبي على دعم أعضاءه الدول بشكل مباشر أو التدخل في الأسواق الأساسية لكبح الارتفاع الحاد الذي حصل على تكاليف الاقتراض في الآونة الأخيرة، في حيث أن الرافض الأكبر لقيام المركزي بدعم الدول المتعثرة بطريقة غير مباشرة عن طريق صندوق النقد الدولي قد تخلت عن موقفها لتدعم هذا الدور.
الآن، ما هو دور المركزي الأوروبي الثاني بعد دوره في استقرار الأسعار في منطقة اليورو، أي ما سيكون دوره الفعال حالياً لكبح تفاقم أزمة الديون ، فهل سيقوم مزيد من التسهيل في سياسته النقدية لدعم مستويات النمو في المنطقة، حيث أشار دراغي إلى أن المخاطر السلبية المستقبلية للاقتصاد تتصاعد و لكن البنك المركزي سيضمن استقرار الأسعار في جميع الاتجاهات و يضمن بقاء مستوى التضخم ضمن المستويات المقبولة، و رأت الأسواق أن محتوى هذه التلميحات يشير إلى احتمالية قيام البنك بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع القادم.
لا بد أن يتخذ المركزي الأوروبي خطوة قوية بل يجب أن تكون سحرية حتى يحد من تفاقم أزمة الديون التي ضربت اقتصاد المنطقة بمطرقة من حديد، و ليس فقط اقتصاد منطقة اليورو، بل الاقتصاد العالمي ككل قد تأثر بشكل كبير و يلوم في هذا التباطؤ تدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو نتيجة تفاقم أزمة الديون و التي تستمر بالتوسع و الخوف حالياً من انتشارها لايطاليا و اسبانيا.
إن تأثير أزمة الديون السلبي قوي جداً على اقتصاد منطقة اليورو نظراً لما تؤثر به الأزمة على مستويات الثقة التي تراجعت لأدنى مستوياتها منذ زمن، الأمر الذي يحد من الأنشطة الاقتصادية وسط تشديد السياسات التقشفية من جهة أخرى، فشهدنا أمس استمرار انكماش قطاع الصناعة في منطقة اليورو و ألمانيا أيضاً، و هذا هو الحال على مختلف القطاعات في الاقتصاد، فذكرت أكبر المنظمة العالمية أن اقتصاد منطقة اليورو هو أصلاً في دائرة الركود الطفيف، في حين توقع الآخرون أن يشهد ركوداً في الربع الرابع و في بداية العام الجديد أيضاً.
و السؤال الآن، هل ما سيتخذه المركزي الأوروبي من تيسير سياسات نقدية أو تخفيض سعر الفائدة في سبيل دعم مستويات النمو إلى جانب أخذ قرارات أو خطوات جديدة لدعم الاقتصاد أيضاً و تحسين مستويات الثقة، هل سيكون كافياً لحل الأزمة أو لتحقيق الأهداف المنشودة؟
تبقى هذه الأسئلة و غيرها العديد من الأسئلة عالقة في أذهان المستثمرين و غيرهم لتضيف للأسواق حالة التذبذب و التقلب نظراً لعدم معرفة الصورة المستقبلية الحقيقة للقارة، و لن يكون اليوم فقط هو الذي نشهد فيه حالة التذبذب هذه، و لكن اليوم ستكون مضاعفة نظراً للعوامل التي ذكرناها من قمة القادة الأوروبيين الأسبوع المقبل، و قرار الفائدة الأوروبي، و أي قرارات أو تعليقات يقوم بها القادة يكون لها تأثير كبير يغير من الاتجاه العام للأسواق.