أفصح الاقتصاد الأكبر في العالم اليوم الجمعة عن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الخاصة بالربع الرابع من العام 2011، ليشير إلى توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8%، وذلك بأعلى من القراءة السابقة والخاصة بالربع الثالث والتي بلغت 1.8%، ولكن بأدنى من التوقعات التي بلغت 3.0%، وذلك في ظل "اعتدال" عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية والمقاس بالأسعار من الارتفاع بأدنى من القراءة السابقة والمتوقعة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.6%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.9%، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 2.0%، بأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 1.7%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.4%، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري بنسبة 1.1%، بأدنى من القراءة السابقة والتي بلغت 2.1%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.9%.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن اعتدال الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية قاد على الأرجح اعتدال عجلة التعافي والنمو في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل استمرار المعوقات التي تقف في طريق انتعاش الاقتصاد الأمريكي، والمتمثلة بشكل رئيس في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن المعوقات التي ظهرت مؤخراً والمتمثلة في ارتفاع مديونية الولايات المتحدة وارتفاع عجز ميزانيتها.
وأظهرت المؤشرات الفرعية أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفعت بنسبة 20.0% ليساهم بنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.35%، أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت بنسبة 4.7%، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 4.4% لتضيف الصادرات إلى النمو 0.64% وتحذف الواردات 0.75% من النمو، أما الإنفاق الحكومي انخفض بنسبة 4.6% ليحذف من النمو 0.93% للنمو، إلا أن قطاع المنازل الأمريكي واصل دعمه المتواضع للنمو ليضيف 0.01% للنمو خلال الربع الرابع.
وقد شكلت المخزونات دعماً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، حيث أضافت للنمو حوالي 1.94 بالمئة، في حين يواصل القطاع الأبرز في الاقتصاد الأمريكي -قطاع الصناعة الأمريكي- محاولاته لدعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن قطاع الصناعة الأمريكي شهد انتكاسة حقيقية خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلا أنه عاود الأداء بشكل جيد في الربع الرابع.
وهنا نشير إلى أن "اعتدال" إنفاق المستهلكين والذي يمثل 70% من النمو في الولايات المتحدة سيسهم في "اعتدال" نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، نظراً لاستمرار معدلات البطالة في الوقوف عند مستويات مرتفعة، هذا إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني والتي تقف حاجزاً أمام تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مما يجعل الأمر صعباً أمام المستهلكين للحصول على قروض جديدة، ليؤثر ذلك بالتالي على أداء الشركات الأمريكية.
ولكن يجب لا أن نغفل من أذهاننا أن معدلات البطالة لا تزال عند المستوى الأعلى لها منذ العام 1983، هذا إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن ضعف مستويات الطلب وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، حيث أن تلك العقبات تقف مجتمعة كالحاجز أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي لتحد من نموه بالمستوى الأقوى، وهذا ما قد يجعلنا نتوقع المزيد من الاعتدال في عجلة النمو.
مشيرين إلى أن العام 2012 يعد عام التعافي للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك يبقى رهناً بأزمة الديون الأوروبية، وبالأخص عقب قيام البنك الفدرالي الأمريكي بتعديل توقعاته الخاصة بالنمو للأعوام 2012، 2013، و 2014 سلبياً قبيل يومين.