أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة خلال هذه المرحلة نظرا لتداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية، فضلا عن ما يعانيه الاقتصاد الياباني من ارتفاع لقيمة الين بشكل كبير معيقا توسع الشركات اليابانية مؤديا على تراجع الصادرات اليابانية و احد أهم أسباب خفض توقعات النمو أيضا.
قرر البنك المركزي الياباني اليوم تثبيت أسعار الفائدة بين 0.00% و 0.10% لمساندة النمو الاقتصادي، مقللا توقعاته للنمو لعام 2012 حيث أشار أن الاقتصاد سيتوسع بنسبة 2.0% مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت على نمو بنسبة 2.2%.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي على برنامج شراء الأصول ثابتا بقيمة 20 تريليون ين إلى جانب الاحتفاظ ببرنامج القروض الائتمانية ثابتا أيضا بقيمة 35 تريليون ين. في غضون ذلك رأى البنك أن أسعار المستهلكين سترتفع بنسبة 0.1% خلال 2012.
بالمقابل صرح البنك المركزي الياباني أن أزمة الديون السيادية الأوروبية ستضعف الاقتصاد العالمي. لذلك توقع أن يتعافي الاقتصاد الياباني في الفترة القادمة بشكل بطيء.
في هذه الأثناء و في ظل هذه المعطيات التي تشير أن تقرير الصادرات المنتظر صدوره سيظهر تراجعا للشهر الثالث خلال كانون الأول، هذا فضلا عن ما شهده فائض الحساب الجاري لشهر تشرين الثاني من تراجع أيضا مما يضفي نوعا من المنطق لقيام البنك المركزي الياباني بخفض توقعاته للنمو لعام 2012.
في إطار آخر وسط توقعات المركزي الياباني أن أسعار المستهلكين سترتفع بنسبة 0.15 خلال 2012 التي تعد نسبة طفيفة نظرا لمعاناة الاقتصاد الياباني لانكماش تضخمي لربعين متتاليين في 2011. إلى جانب أهمية الإنفاق المحلي في اليابان المحتاج إلى تحفيز بأكثر من ذلك و لكن بحسب السياسة النقدية لن يكون هناك أي إضافات على البرامج التحفيزية في هذه الفترة.
أخيرا نشير أن معدلات الاقتصاد الياباني مؤخرا كانت خير دليل على أن البنك المركزي لن يغير سياسته النقدية للمرحلة القادمة. خصوصا مع عدم استقرار أزمة الديون الأوروبية حتى الآن فضلا عن استمرار أزمة الين التي تحتاج إلى المزيد من الجهود لسرعة إحداث تعافي اقتصادي على المدى المتوسط على الأقل خصوصا بعد تصريحات البنك أن الاقتصاد سيتجه نحو التعافي بشكل متوسط الوتيرة.