رحب مستثمرون مصريون بالتصريحات التي جاءت على لسان السفير السعودي في مصر، أحمد عبد العزيز قطان، بشأن عدم سحب الاستثمارات السعودية من مصر، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة حجم هذه الاستثمارات، مشيرين إلى أن الاستثمار العقاري يستحوذ على 40% من حجم الاستثمارات السعودية في مصر.
ويعتبر السوق المصري في الوقت الحالي من الأسواق الواعدة، وأن معدلات الربحية المرتفع هو أهم عوامل جذب الاستثمارات العربية، وخاصة السعودية منها للسوق المصري، مشيرين إلى أن الاستثمارات السعودية سوف تتجه إلى الاستثمار العقاري والسياحي.
و تتركز اغلب الاستثمارات السعودية في القرى والمدن السياحية في الغردقة وشرم الشيخ وقد اتجه بعضهم مؤخراً إلى الساحل الشمالي بما يملكه من فرص استثمارية واعدة، مؤكداً أن الاستثمار العقاري يستحوذ على نحو 40% من الاستثمارات السعودية في مصر.
وبعد حل الازمة الاخيرة بين البادين, عقد العديد من اللقاءات بين مستثمرين مصريين ونظرائهم في السعودية، لبحث إمكانية إقامة استثمارات جديدة مشتركة، خاصة في ظل مناخ الشفافية الذي يسود مصر بعد الثورة وحرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة العربية والتي يأتي على رأسها الاستثمارات السعودية.
واتفق الطرفان أنه ليس من السهولة أن تنسحب الاستثمارات السعودية من مصر، خاصة وأن أغلب هذه الاستثمارات قائم منذ سنوات، ولا يمكن التخارج منها أو بيعها بسهولة خاصة في ظل حالة الركود التي تعيشها مصر. وكان السفير السعودي في مصر، أحمد عبد العزيز قطان، قد نفي وجود أي تراجع أو انسحاب للاستثمارات السعودية في مصر، مؤكداً زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 800 مليون دولار إلى 1200 مليون دولار.
وتوقع خبراء أن يشهد السوق العقاري المصري سوف نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، بما يثير شهية المستثمرين السعوديين، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة عدد الشركات والمشروعات التي يكون فيها نصيب كبير لمستثمرين سعوديين. وكان المستثمرين السعوديين قبل الأزمة الأخيرة يترقبون مضاعفة استثماراتهم، وإنشاء كيانات استثمارية جديدة خاصة في قطاع الاستثمار العقاري والسياحي والفندقي، لكن سيطرت حالة من الإحباط عليهم وعلى شركائهم في مصر بسبب الأزمة التي أعتقد أنها كانت مفتعلة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ويعتبر السوق المصري في الوقت الحالي من الأسواق الواعدة، وأن معدلات الربحية المرتفع هو أهم عوامل جذب الاستثمارات العربية، وخاصة السعودية منها للسوق المصري، مشيرين إلى أن الاستثمارات السعودية سوف تتجه إلى الاستثمار العقاري والسياحي.
و تتركز اغلب الاستثمارات السعودية في القرى والمدن السياحية في الغردقة وشرم الشيخ وقد اتجه بعضهم مؤخراً إلى الساحل الشمالي بما يملكه من فرص استثمارية واعدة، مؤكداً أن الاستثمار العقاري يستحوذ على نحو 40% من الاستثمارات السعودية في مصر.
وبعد حل الازمة الاخيرة بين البادين, عقد العديد من اللقاءات بين مستثمرين مصريين ونظرائهم في السعودية، لبحث إمكانية إقامة استثمارات جديدة مشتركة، خاصة في ظل مناخ الشفافية الذي يسود مصر بعد الثورة وحرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة العربية والتي يأتي على رأسها الاستثمارات السعودية.
واتفق الطرفان أنه ليس من السهولة أن تنسحب الاستثمارات السعودية من مصر، خاصة وأن أغلب هذه الاستثمارات قائم منذ سنوات، ولا يمكن التخارج منها أو بيعها بسهولة خاصة في ظل حالة الركود التي تعيشها مصر. وكان السفير السعودي في مصر، أحمد عبد العزيز قطان، قد نفي وجود أي تراجع أو انسحاب للاستثمارات السعودية في مصر، مؤكداً زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 800 مليون دولار إلى 1200 مليون دولار.
وتوقع خبراء أن يشهد السوق العقاري المصري سوف نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، بما يثير شهية المستثمرين السعوديين، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة عدد الشركات والمشروعات التي يكون فيها نصيب كبير لمستثمرين سعوديين. وكان المستثمرين السعوديين قبل الأزمة الأخيرة يترقبون مضاعفة استثماراتهم، وإنشاء كيانات استثمارية جديدة خاصة في قطاع الاستثمار العقاري والسياحي والفندقي، لكن سيطرت حالة من الإحباط عليهم وعلى شركائهم في مصر بسبب الأزمة التي أعتقد أنها كانت مفتعلة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم