برلين، 19 أبريل/نيسان (إفي): توقعت المعاهد الاقتصادية في ألمانيا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% خلال عام 2013 بعد أن كانت فقط 0.9% رغم أنها مازالت تنظر لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على أنها تمثل أكبر خطر لهذه المرحلة.
ويرجع التقرير المشترك للمعاهد، الذي تم استعراض نتائجه اليوم بعد أن قدم للمستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، ارتفاع معدل النمو إلى تحسن الظروف العالمية، فضلا عن انخفاض أسعار الفائدة.
ويؤكد التقرير أن رؤية ألمانيا كـ"ميناء آمن" للمستثمرين في ظل هيمنة الشعور بعدم الأمان جراء الأزمة من الممكن أن يعزز أيضا اقتصادها.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة خلال 2013 إلى 6.2% في حين سيصل العام الجاري إلى 6.6% بعد أن سجل 7.1% في 2011.
وتشير المعاهد إلى إحتمال إنخفاض معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 2.3% بينما في 2013 سيصل إلى 2.2%. (إفي)