راخوي ينفي توصل حكومته لأي اتفاق مع منظمة "إيتا" الإرهابية

مدريد، 7 مايو/آيار (إفي): نفى ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية اليوم إمكانية التوصل لاتفاق مع منظمة (إيتا) الإرهابية، أو اجراء تعديل بالسياسة المتبعة تجاه سجنائها.



وأوضح راخوي في مقابلة لإذاعة (أوندا ثيرو) المحلية أنه لم يتفاوض اطلاقا مع إيتا ولم يقطع أي وعد لمسئولي المنظمة، وأن ما يحكم علاقته بأعضائها هو "القانون".



تأتي تأكيدات رئيس الوزراء الإسباني ردا على العرض الذي تقدمت به "المفوضية الدولية" لنزع السلاح من اعضاء (إيتا) مقابل الافراج عن سجناء لها.



وشدد راخوي على أن السبيل الوحيد لحل تلك الأزمة هو "تفكيك منظمة (إيتا)".



وكان وزير الداخلية الإسباني خورخي فرناندث دياث قد كشف السبت الماضي أن حكومته لا تعترف بـ"أي شرعية" لما يعرف باسم "المفوضية الدولية" التي عرضت التدخل للتأكد من تنفيذ وقف (إيتا) لإطلاق النار، كما نقلت "استعدادها للحوار".



وأضاف دياث "هؤلاء الأشخاص الذين يسعون للتأكد من وقف إطلاق النار حاولوا الاتصال بنا ولكننا لن نعترف بشرعية مثل هؤلاء، فهناك قوات الحرس المدني والشرطة وهما كافيتان كي نتأكد مما إذا كانت منظمة (إيتا) قد تم حلها أم لا".



وأكد أنه من أجل هزيمة منظمة إيتا أمنيا، فإن الحكومة "اعتمدت واستخدمت" قوات الأمن وهي الجهاز الذي تلجأ له الدولة الآن للتأكد من حل المنظمة من عدمه.



وأبرز الوزير "إن سياسات حكومتنا واضحة تجاه إيتا للغاية، كما أن الأمر أصبح متعلقا بالاجتماع الآن فنحن نطالب بحل المنظمة بدون شروط. لم تتفاوض الحكومة ولن تتفاوض ولن نفعل ذلك قط مع إيتا".



وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت عن خطة لإعادة دمج السجناء المحكوم عليه في جرائم الإرهاب، تشمل (إيتا)، ومنظمات مسلحة أخرى مثل (جرابو) والجهاديين، وكذلك الجريمة المنظمة.



يشار إلى أن إيتا كانت تنشط بشكل رئيسي في إقليم الباسك (شمالي إسبانيا)، حيث تطالب بالانفصال عن الحكومة المركزية منذ منتصف القرن الماضي عن طريق ما تصفه "بالكفاح المسلح".



وقد أعلنت إيتا في 20 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي "التخلي نهائيا" عن أنشطتها المسلحة لتنهي تاريخها الإرهابي الذي امتد لنحو 51 عاما وأسفر عن مقتل 858 شخصا، ولكنها لم تتطرق إلى مسألة حلها أو تسليم الأسلحة التي تملكها. (إفي)