وصلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، امس، الى تونس في اول زيارة لها الى هذا البلد، الذي يواجه ازمة اقتصادية واجتماعية خطيرة منذ الثورة ، وكان في استقبال لاغارد حاكم البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي، الذي ستجري معه اول لقاء ، وترمي هذه الزيارة الاولى للاغارد في المنطقة الى تأكيد «دعم المؤسسة المالية لعملية الانتقال الى الديموقراطية» والاتصال بالسلطات الجديدة المنبثقة عن انتخابات 23 اكتوبر بحسب اوساطها.
وقالت لاغارد في تصريح صحافي أدلت به عقب اجتماعها مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي بحضور محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي ان "الصندوق سيدعم الحكومة التونسية في تحديد البرامج العاجلة القادرة على توفير فرص العمل لاسيما للشباب من الخريجين الجامعيين" ، أضافت أن ما تتمتع به تونس من امتيازات للحد من العجز وتوفير مصادر تمويل مختلفة والى"ما لها من الامكانيات ما يجعلها قادرة على التصدي لكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية لاستقطاب الشريك الاقتصادي الاوروبي خصوصا والاجنبي عموما".
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ان "زيارتها الى تونس تندرج في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية في مجال توفير فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي لتمكينها من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعيشها حاليا" ، من جانبه شدد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الجبالي على دور صندوق النقد الدولي ومساهمته الفعالة والمثمرة في دعم التعاون الفني لا سيما دعم الاقتصاد التونسي بعد الثورة.
ودعا تقرير للصندوق عن الاقتصاد الجزائري ، إلى «تخفيف النفقات العامة، لأن زيادتها ربما تؤدي إلى التضخم والتأثير على الحسابات العامة». وإذ لاحظ أن الزيادات الكبيرة في الرواتب الحقيقية والخدمات الأخرى لم تؤد بعد إلى ارتفاع معدل التضخم ، شدد على ضرورة أن «تبدأ السلطات إعادة النظر في السياسة النقدية قريباً لاحتواء ضغوط التضخم.
وعن تقويم الدينار الجزائري ، أشار الصندوق إلى «احتمال أن يقوض التنافسية والتنوع في الاقتصاد». وأكد أن من شأن زيادة النفقات أن «تؤثر على السلوكية في المدى القصير وتقلص هامش المناورة الضرورية في الموازنة لتطبيق سياسات تدعم التنوع الاقتصادي». ويعول الصندوق على عجز في الموازنة معدله 6 في المئة من الناتج الداخلي هذه السنة، بعدما كان 4 في المئة عام 2011.
يشار إلى أن كريستين لاغارد تُعتبر اول إمرأة ترأس صندوق النقد الدولي، وكانت تسلمت مهامها على رأس المؤسسة المالية الهامة في 5 يوليو'تموز الماضي من مواطنها الفرنسي دومينيك شتراوس الذي أضطر للإستقالة في مايو'أيار2011 إثر فضيحة إتهامه بالإعتداء الجنسي على خادمة في فندق بنيويورك.