اثينا، 5 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أعلنت هيئة الإحصاء اليونانية أن انكماش الاقتصاد خلال عام 2010 كان أقل بمقدار درجة مئوية عما تم الإعلان عنه رسميا من قبل الحكومة.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن انكماش الاقتصاد اليوناني خلال العام الماضي قد بلغ 3.5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
وتبلغ قيمة هذا التباين 2 مليار و700 مليون يورو وفقا للبيانات المراجعة من قبل الهيئة خلال الستة أعوام الماضية.
ويعزى هذا التباين إلى "انخفاض استهلاك العقارات، الذي تراجع أقل مما كان متوقعا، وانخفاض الواردات وزيادة الصادرات".
ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لعام 2012 الذي قدم إلي البرلمان الاثنين الماضي على انكماش بلغت نسبته 4.5% خلال 2010 (بدلا من 3.5%) و5.5% في العام الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل المسودة تدابير تقشفية إضافية تبلغ قيمتها سبعة مليارات و100 مليون يورو من أجل سد الفجوة في الميزانية.
وتشير الاحصاءات الجديدة أيضا إلى أن اليونان تعيش في حالة ركود للسنة الرابعة على التوالي، بعد أن سجل الاقتصاد انكماشا بلغت نسبته 0.2% خلال عام 2008 و3.2% في 2009.
وتزايد تباطء النمو الاقتصادي بين عامي 2010 و2011 بوتيرة أسرع، على الرغم من حصول اليونان على 65 مليار يورو منذ مايو/آيار 2010 كجزء من حزمة المساعدات المالية التي تبلغ قيمتها 110 مليار يورو ممنوحة من قبل صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو من أجل انقاذها من الافلاس.(إفي)