لا تزال الأسواق الأمريكية عزيزي ضمن حالة التأهب لبدء جلسة مليئة بالبيانات الرئيسية لما فيها من دلائل هامة، حيث أن البداية كانت مع تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص ليشير التقرير بأن القطاع تمكن من إضافة 93 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني أي بأفضل من التوقعات التي بلغت 70 ألف وظيفة، الأمر الذي قد يبعث الأمل في نفوس المستثمرين بخصوص قطاع العمالة الأمريكي.
حيث بالنظر إلى تفاصيل التقرير نرى بأن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية اضاف 93 آلف وظيفة خلال تشرين الثاني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 43 ألف وظيفة مضافة و التي تم تعديلها إلى 82 ألف وظيفة مضافة وبأفضل من التوقعات التي بلغت 70 ألف وظيفة مضافة.
وكما أسلفنا سابقا فإن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص تكمن أهميته كونه يصدر قبل يومين من تقرير العمالة، والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 145 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 151 ألف وظيفة مضافة خلال تشرين الأول، حيث مع صدور تقرير اليوم ثبت نسبيا بأن قطاع العمالة الأمريكي يحاول جاهدا للخروج من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكن بالمقابل يجب أن لا ننسى بأن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ولذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدلا وبطيئا.
واضعين بعين الاعتبار أن الحكومة الأمريكي لم تنفك عن تقديم الدعم للقطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الرئيسية - قطاع العمالة - وذلك مع العلم أن أرباب العمل لا يزالون يتحلّون الحذر الشديد في مسألة توظيف أعداد جديدة، حيث أن ثقتهم بالوضع الاقتصادي الراهن لا تزال مهزوزة، في حين أن معدلات الطلب لا تزال ضعيفة، مع العلم أن الفدرالي الأمريكي أعلن مع بداية شهر تشرين الثاني عن برنامج تحفيزي جديد لتعزيز نشاطات الاقتصاد الأمريكي.
كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحاول جاهدا إظهار بوادر التحسن التدريجي، مشيرين إلى أن التوقعات تفيد بأن مرحلة النمو ستكون أكثر وضوحا خلال العام المقبل، الأمر الذي قد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة تعافي أكثر سرعة مما كانت عليه، وبالتالي حينها سيتمكن الاقتصاد من السير على خطى ثابتة إلى حين وصوله إلى مرحلة النمو على المدى البعيد، بينما من الممكن أن يكون النصف الثاني من العام 2011 فترة يتمكن الاقتصاد خلالها من إحداث تغيير جذري في أداءه.
كما وصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية عن الربع الثالث حيث ارتفعت القراءة بنسبة 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.9% و بتطابق مع التوقعات، في حين انخفضت القراءة النهائية لتكلفة وحدة العمالة عن الربع الثالث بنسبة -0.1% بتطابق مع القراءة السابقة و لكن بأفضل من التوقعات التي بلغت -0.2%.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة الأمريكي كان المحرك والداعم لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترات الماضية، ولكن الاقتصاد واجه الكثير من العراقيل خلال الفترة الماضية وسط أوضاع التشديد الائتماني التي وضعت الاقتصاد تحت وطأة الضغوط لتمنع الاقتصاد من التعافي بصورة أسرع، ناهيك عن معدلات البطالة التي لم تنزاح عن المستوى الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن.
كما ويعتبر مؤشر تكلفة وحدة العمالة مقياسا للتضخم أيضا، حيث أن تراجع الأنشطة خلال الفترة الماضي أدى إلى تدني الأسعار، حيث أكد البنك الفدرالي مرارا وتكرارا إلى أن التضخم سيبقى تحت السيطرة، مع العلم أن البنك الفدرالي أعرب مؤخرا عن قلقه إزاء ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي، وذلك في خضم بقاء الأسعار متدنية دون تغيرها بتأثير الضغوطات التي تقع على الأنشطة الاقتصادية.
حيث أشار الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماع له بأن مسألة ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي كان أحد أسباب إطلاق برنامج تحفيزي جديد، الأمر الذي يشير بأن الضعف الذي مر به الاقتصاد الأمريكي خلال الفترات الماضية لم يسمح للأسعار بالارتفاع، وذلك وسط تدني مستويات الإنفاق لدى المستهلكين والتي تنعكس على نمو الاقتصاد وبالتالي على مستوى الأسعار في المنطقة، وذلك وسط علاقة العرض و الطلب على البضائع والخدمات.
وما عسانا القول عزيزي القارئ إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت ليحقق التعافي التام، مما سيتطلب جهود كبيرة من صانعي القرار بالإضافة إلى أرباب العمل للمساهمة في خفض معدلات البطالة التي تعد مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي...