مصر تلقي القبض على أحد قادة جماعة الإخوان

القاهرة (رويترز) - ألقت الشرطة المصرية يوم الخميس القبض على محمد علي بشر أحد القادة القليلين لجماعة الإخوان المسلمين الباقين خارج السجون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وإلقاء القبض على بشر الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية في حكومة مرسي أحدث علامة على حملة تتعرض لها الجماعة. وقالت مصادر أمنية إنه متهم بالدعوة للتظاهر والتحريض على العنف بعد عزل مرسي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن بشر متهم بالحث على المشاركة في مظاهرات دعا سلفيون لتنظيمها يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني الحالي لإسقاط الحكومة.

وبعد أن أعلن الجيش عزل مرسي حظرت الحكومة جماعة الإخوان وأعلنتها منظمة إرهابية. كما ألقت القبض على ألوف من أعضائها ومؤيديها بجانب أغلب قادتها الذين لم يغادروا البلاد.

ومن بين المقبوض عليهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع.

وتقول الأجهزة الأمنية إن بشر قام بدور كبير في الحفاظ على نشاط الجماعة التي تحولت للعمل السري بعد إلقاء القبض على قادتها. كما أنه عضو قيادي في تحالف إسلامي تقوده الجماعة يطالب بإعادة مرسي إلى منصبه وينظم مظاهرات احتجاج أسبوعية في القاهرة ومدن أخرى وفي بعض القرى.

وحظرت الحكومة التحالف الذي يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الشهر الماضي.

وأدان التحالف إلقاء القبض على بشر الذي ألقي القبض عليه في منزله بمدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية بدلتا النيل.

وألقي القبض أيضا يوم الأربعاء على 25 محتجا في وسط القاهرة.

وأدان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيان في صفحته على فيسبوك إلقاء القبض على بشر وقال إنه "يرفض استمرار الهجمة المسعورة ضد مكونات التحالف وأعضائه... وضد أبناء وبنات الحركة الطلابية الثائرة" في إشارة إلى مظاهرات ينظمها طلاب مؤيدون لجماعة الإخوان في جامعات مصرية.

وندد حزب الحرية والعدالة المحظور وهو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين باعتقال بشر وقال إنه سبق له أن أمضى سبع سنوات في السجن من عام 1999 إلى عام 2002 ومن عام 2006 إلى عام 2010.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس بشر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت المصادر الأمنية في شبين الكوم إن الشرطة ألقت القبض على بشر فجرا بناء على إذن من النيابة العامة. وقال مصدر إنه متهم في نحو 15 قضية تظاهر وتحريض على العنف.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف صديق)