الجميع يعلم أن اقتصاد دبي ذو طبيعة مختلفة، حيث إن المشكلة التي واجهتها في عام 2008 تتعلق أساساً بنقص السيولة، وليس الاعتماد المفرط على الرافعة المالية (زيادة الاعتماد على الديون)، وأرجع أسباب نقص السيولة إلى الاعتماد بشكل زائد على التمويل المصرفي القصير الأجل، في مقابل، عدم استخدام السندات بالشكل الكافي في الحصول على التمويل ، حيث ان إمارة دبي تمتلك تدفقات نقدية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وفقاً لآجال استحقاقها.
وتوقع فيليب ساوثويل الرئيس المحلي لبنك أوف أميركا ميريل لينش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تنجز شركات إمارة دبي في عام 2012 عمليات تتعلق بتسديد وإعادة هيكلة ديون قيمتها 11 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار ، قيمة الديون التي تم هيكلتها وتسديدها في عام 2011 ، مؤكداً أن هذه الشركات تمتلك وضعاً مالياً متيناً يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
فتمتلك إمارة دبي قدرة النفاذ إلى أسواق الدين على الرغم ما تتضمنه الصحف والتقارير من تحليلات وتعليقات عن مشكلة مديونية الإمارة، وتمكنت شركات الإمارة من إنجاز عمليات تتعلق بتسديد وإعادة هيكلة وتمويل ديون قيمتها 12 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع إنجاز عمليات مماثلة خلال العام 2012 بقيمة 11 مليار دولار.
وإذا ما تم إجراء تحليل عميق بشأن الجهات المدينة وحجم مديونيتها، سوف يتبين من الوهلة الأولى أن هذه الجهات تمتلك وضعاً مالياً متيناً يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فعلى سبيل المثال في إمارة أبوظبي، هناك شركات من العيار الثقيل تحظى بدعم حكومي وذلك على غرار شركتي «طاقة» و«مبادلة».
وتمثل إمارة دبي حالة مختلفة، فهي تمتلك قاعدة أصول مختلفة عن تلك التي يمتلكها الكثير من دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ طورت بشكل رئيسي اقتصاداً خدمياً، وهو وضع يعكس محدودية احتياطاتها الهيدروكربونية، وفي ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، فهي لا تواجه مشكلة مديونية، ولا توجد أماكن كثيرة في العالم تتمتع بمثل هذه الوضعية التي تنعم بها دول مجلس التعاون الخليجي، وربما تتوق معظم الدول الغربية إلى أن تكون في نفس موقع دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بمسألة الديون، وينسحب الأمر ذاته على الولايات المتحدة، ومن ثم، فإن زاوية المقومات الأساسية، تتمتع فيها دول مجلس التعاون الخليجي بموقع قوي ومتين.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتوقع فيليب ساوثويل الرئيس المحلي لبنك أوف أميركا ميريل لينش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تنجز شركات إمارة دبي في عام 2012 عمليات تتعلق بتسديد وإعادة هيكلة ديون قيمتها 11 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار ، قيمة الديون التي تم هيكلتها وتسديدها في عام 2011 ، مؤكداً أن هذه الشركات تمتلك وضعاً مالياً متيناً يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
فتمتلك إمارة دبي قدرة النفاذ إلى أسواق الدين على الرغم ما تتضمنه الصحف والتقارير من تحليلات وتعليقات عن مشكلة مديونية الإمارة، وتمكنت شركات الإمارة من إنجاز عمليات تتعلق بتسديد وإعادة هيكلة وتمويل ديون قيمتها 12 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع إنجاز عمليات مماثلة خلال العام 2012 بقيمة 11 مليار دولار.
وإذا ما تم إجراء تحليل عميق بشأن الجهات المدينة وحجم مديونيتها، سوف يتبين من الوهلة الأولى أن هذه الجهات تمتلك وضعاً مالياً متيناً يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فعلى سبيل المثال في إمارة أبوظبي، هناك شركات من العيار الثقيل تحظى بدعم حكومي وذلك على غرار شركتي «طاقة» و«مبادلة».
وتمثل إمارة دبي حالة مختلفة، فهي تمتلك قاعدة أصول مختلفة عن تلك التي يمتلكها الكثير من دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ طورت بشكل رئيسي اقتصاداً خدمياً، وهو وضع يعكس محدودية احتياطاتها الهيدروكربونية، وفي ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، فهي لا تواجه مشكلة مديونية، ولا توجد أماكن كثيرة في العالم تتمتع بمثل هذه الوضعية التي تنعم بها دول مجلس التعاون الخليجي، وربما تتوق معظم الدول الغربية إلى أن تكون في نفس موقع دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بمسألة الديون، وينسحب الأمر ذاته على الولايات المتحدة، ومن ثم، فإن زاوية المقومات الأساسية، تتمتع فيها دول مجلس التعاون الخليجي بموقع قوي ومتين.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم